تلقّى أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين الموقعون على هذا البيان بكل قلق و صدمة ، إعلان مصادقة الزملاء في مجلس نقابة الصحفيين على قرار المجلس التأديبي الأول في النقابة، شطب عضوية الزميلين إبراهيم قبيلات وعدنان برية  من سجل نقابة الصحفيين الأردنيين يوم الاثنين الموافق 3 تموز، لما ينطوي عليه من "تعجّل ارتقى إلى التعسّف"، في استخدام  الصلاحيات القانونية التقديرية الممنوحة للمجلس، وفقا لنصوص قانون نقابة الصحفيين وتعديلاته لسنة 2014 والنظام الداخلي لسنة 2003، والتي لم تلزمه " بالمصادقة"  على قرارات المجالس التأديبية، بل منحته صلاحيات مرنة حيالها، تشمل حتى إعادة الملف مشفوعا بالملاحظات لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق، أو التدرج بالعقوبة على نحو يضمن تناسبها مع التجاوز الذي وقع . 

ونؤكد نحن الموقعين على هذا البيان، بأن هذا الموقف لا يتعارض مع حق الطرف المشتكي بالإنصاف ورد الاعتبار له ، عبر المسار القضائي والقانوني الذي تم اللجوء له والذي نؤمن بنزاهته المطلقة وعدالته في إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتحميل الطرف المخطىء كامل المسؤولية القانونية والجزائية ، كما لا ننكر حقه أيضا باللجوء الى المسار النقابي و تقديم شكوى للمجلس التأديبي ، ولكن دون "غلو و تعسف"  في استخدام الحق والمصادقة على العقوبة الأقسى و الأشد . 

وعلى ضوء ذلك، فإن الموقعين على البيان يرون بأن  تجنيب الهيئة العامة والجسم الصحفي، تسجيل سابقة نقابية  "بالمصادقة" على قرار شطب العضوية من مجلس النقابة،كان مصلحة أسمى للنقابة  التي مضى على تأسيسها نحو 70 عاما، خاصة أن المصادقة على تجريد الزميلين الكامل لهذه العضوية بالمطلق، هي عقوبة قصوى ومزدوجة  وصادمة للجسم الصحفي الذي كان يترقب معالجات تضمن التناسب و التوازن و التدرج في القرار الذي صادق عليه مجلس نقابتنا وشكل  مصدر قلق لنا في الهيئة العامة، لما سيؤسس له من استسهال في اتخاذ قرارات الفصل والقياس على هذه  السابقة الخطيرة مستقبلا، الأمر الذي   يتناقض تماما، مع حالة الاستقرار و الطمأنينة  و الحماية و الرعاية التي يفترض أن تكفلها النقابة بموجب القانون، باعتبارها مظلة  و بيت للصحفيين الذي يدافع عن كرامة المهنة والصحفيين والحريات العامة،  ويحل الخلافات وفق معايير عادلة ومنصفة وموضوعية . 

وإذ نعيد التأكيد على  موقف الإدانة، لأي سلوك غير مهني لأي من أعضاء الهيئة العامة، وعلى ضرورة الحفاظ على مسار المساءلة النقابية العادلة، التي تحقق مبدأ العقوبة من جنس العمل، لكن دون "إلغاء" الحقوق الأساسية للصحفيين في العمل  والعيش الكريم ، ونحن هنا نتحدث عن قرار ينضوي على "عقوبة سالبة" لفرص النجاة  وتأمين لقمة العيش  وهذا غير مفهوم وغير مبرر . 

سبعون عاما  والسادة أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيين ،يحرصون على  إصلاح ذات البين ضمن المسار النقابي، عملا بمبدأ  المادة 4\د من قانون النقابة، التي تنص على دور المجلس في توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الأردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم، وكذلك مبادىء ميثاق الشرف الصحفي. 

سبعون عاما، لم تُسد بها أبواب الوساطات والمساعي الحميدة لتصريف النزاعات والازمات ، سعيا لحلها داخل البيت النقابي على نحو يضمن إعادة الاعتبار و الحق لأصحابه. 

سبعون عاما  لم ننجز بها الكثير على صعيد الارتقاء بالمهنة و الحريات الصحفية ، ولكننا على الأقل لم نعش هذا القلق و هذا الخوف على مؤسستنا وعلى أنفسنا أيضا، كصحفيين مهنيين نحمل رسالة إنسانية وحقوقية ووطنية ومجتمعية