قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، الأربعاء، إنّه سيتم الانتقال التدريجي من نظام الانتظار إلى نظام الإعلان المفتوح تدريجيا حيال التوظيف في الجهاز الحكومي بحلول عام 2027.

وأضافت نمروقة، خلال اجتماع في مجلس النواب مع اللجنة الإدارية النيابية، أن تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة من ضمن خارطة تطوير القطاع العام لتكون اسم وأكبر واشمل تنظيما ورقابيا فضلا عن رسم السياسات وليس فقط الدور التنفيذي.

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، قال إن عمل ديوان الخدمة المدنية ينتهي نهاية العام الحالي، حيث سيبدأ عمل الهيئة بداية العام المقبل.

وأضاف الشريدة، أن كل من تعين قبل 31 كانون الأول 2023 سيبقى على نظام الخدمة المدنية، حيث إنّ التعيين سيصبح لامركزي والمسؤول عنها الوزرات والمؤسسات والتنسيق عبر الهيئة.

وأشار، إلى أنه سيتم توزيع موظفي ديوان الخدمة المدنية على الوزرات باستثناء عدد سيتم الاستعانة بخبراتهم.