الأستاذ الدكتور عمر علي الخشمان 

بعد اقرار تعليمات ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي  مؤخرا والذي يعكس ارادة سياسية جادة وقوية لدى صانع القرار الاول في الدولة الاردنية للمضي قدوما في مشروع التحديث والاصلاح السياسي  لتعزيز النهج الديمقراطي ودعم مسيرة الاصلاح الوطني وان توفر هذة الارادة السياسية بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهدة الامين توفر البيئة المناسبة للحياة الحزبية والسياسية في الاردن. 

هذة التعليمات التي جاءت لتراعي التوازن بين تشجيع الطلبة على الانشطة الحزبية والمحافظة على البيئة الاكاديمية في الجامعات والكليات وعدم المساس بدورها الرئيسي منارات للعلم والتكنولوجيا والتميز والابداع وهذا يتطلب ان تتحول مسارات الجامعات الى مزيد من الحرية والفكروالتنوع وممارسة الانشطة الحزبية ضمن ضوابط وتعليمات تقرها وتحددها الجامعات بناءا على نصوص نظام بدا العمل به رسميا في الاول من حزيران وهذا ما اكدة جلالة الملك عبدالله الثاني عندا تحدث وقال لا بد ان تكون هناك استراتيجية واضحة لكسر حاجز التردد او الخوف عند شبابنا الجامعي ومشاركتهم الفاعلة بالحياة السياسية والحزبية. 

ان اهمية تعزيز الوعي السياسي وتنمية المهارات القيادية للطلبة من خلال الانشطة الامنهجية والندوات والورش اولوية هامة باعتبار ان الشباب الجامعي لهم الدور الاساسي في تفاصيل الاصلاح السياسي وان الاصلاح السياسي هو اساس العمل الحزبي الذي يجعل من الشباب الجامعي شريك حقيقي واساسي في الاصلاح الوطني, وهذا ينقل دور الجامعات ويبرزها في اطار اكثر شمولا وعمقا وهنا يتطلب دور اكبر لادارات الجامعات وعمادات شؤون الطلبة في ان يرى الطالب على ارض الواقع التغير المنشود ليجعل من الطالب الجامعي شريك حقيقي واساسي في عملية الاصلاح الوطني.

لابد من التركيز على عدة محاور لانجاح العمل السياسي والحياة الحزبية في الجامعات اهمها حرية التعبير المسؤول والنهج الديمقراطي, تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وان يكون الهدف الرئيسي الانتماء الحقيقي للوطن والعمل على رفعتة وتقدمة وسيادة القانون باعتبار سيادة القانون عماد الدولة المدنية لخدمة جميع الاردنيين والتي تحتكم للدستور والقوانيين والتشريعات وتحفيز الحوار الهادف الايجابي وخاصة بين الشباب ويجب ان تكون الاخلاق والقيم ومنظومتها السلوكية حاضرة في لغة الحوار واسلوبة لابد من ترسيخ ثقافة الحوار وهي مطلب هام من موسساتنا التعليمية والتربوية تحتاج الى برامج طويلة لاتاتي بسرعة ودعم  ومشاركة وطنية لكافة اجهزة الدولة.