كتب : زكريا يحيى عراقي 

 شاركت الاعلامية دكتوره. ماجدة عبد العال  استاذ الاعلام ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجد مصر للإعلام والتنمية وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة ممثل تحالف الاحزاب المصرية في محور العدالة الاجتماعية بجلسة برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة في الحوار الوطني الذى دعي له فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة جميع طوائف المجتمع وفى بداية كلمتها وجهت الشكر لفخامة السيد/ عبد الفتاح السيسي راعى الحوار الوطني على ما  قدمة لمصر من مشروعات تنموية في جميع مناحي التنمية في مصر منذ تولية الحكم حتى الان فبفضل سياسته الحكيمة استردت مصر مكانتها وهيبتها امام العالم رغم ما يلاحقها من دسائس مؤامرات واشارت ونحن نقف في حوار وطني يجمع كل شرائح المجتمع للخروج بتوصيات لاكتمال منظومة حقوق الانسان في مصر على كل المحاور وأكدت ونحن نتحدث عن مبادرات الحماية الاجتماعية التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار ثماني سنوات لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، بهدف التخفيف عن المواطنين ومساعدة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية وحمايتهم من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية. خاصة وأن هذا الملف يظل في صدارة أولوياته واهتماماته، حيث تم العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً ودعمهم مادياً وتمكينهم اقتصادياً وضمان حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، علاوة على الارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية وأشارت ان دل ذلك على شيء يدل على ان مصر تسير في الاتجاه الصحيح وان ما يؤكد ذلك رؤية المؤسسات الدولية التي تغيرت نظرتها تجاه برامج الحماية الاجتماعية في مصر في ظل الأزمات المتوالية التي تعصف باقتصادات العالم. وتوجهت عبد العال بسؤال " هل نجحت برامج الحماية والتي تميزت بها مصر؟ " وكانت اجابتها شهادة اكبر المنظفات الدولية التي تغيرت رؤيتها عن السابق حيث أكد البنك الدولي فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، ويعد برنامج شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري. وأشارت عبد العال أن هذه الرؤية للبنك الدولي مغايرة لرؤيته السابقة التي أشار فيها إلى أن مصر بحاجة لتصميم هيكل وبرنامج كفء لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ ولا توفر الحماية الكافية للفقراء. كما أشارت عبد العال ان الأمم المتحدة رأت  فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين أن القيادة السياسية أطلقت "مبادرة حياة كريمة" التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة.  وكانت الأمم المتحدة ترى في السابق أن هناك حاجة ماسة لأن تحرز مصر مزيداً من التقدم والتنمية بشتى المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية، حيث تواجه تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وخلق فرص عمل، إلى جانب ضرورة تحسين جودة الخدمات الأساسية.  اما صندوق النقد الدولي رحب بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية خاصةً في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية. بينما كان يرى سابقاً أن مصر تحتاج إلى التنفيذ السريع لخطط إصلاح نظام الدعم وتنفيذ التدابير المالية اللازمة لتوفير قاعدة مالية كافية، فضلاً عن تطوير شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بها.