دعا الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إلى رفع الجاهزية الوطنية لمواجهة احتمالات اتساع الحرب واستمرار اضطراب الإمدادات، عبر إجراءات تشمل الحكومة والمؤسسات والشركات والأسر، مؤكداً أن الاستعداد المبكر يعزز الاطمئنان ويحمي الاقتصاد وقدرة الدولة على اتخاذ قرارها.

وأكد أهمية مواصلة ترجمة التوجيهات الملكية بشأن أمن الطاقة والأمن الغذائي إلى إجراءات عملية تعزز المخزونات، وتنوع مصادر التوريد، وترفع قدرة الإنتاج المحلي، بما يحمي معيشة الأردنيين ويعزز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات. 

وقال الشوبكي: قد لا نملك قرار الحرب، لكننا نملك أن نستعد لتداعياتها، محذراً من أن الخطر الاقتصادي الأشد يتمثل في اجتماع ارتفاع الأسعار مع صعوبة الحصول على بعض الاحتياجات الأساسية، بما يضغط على معيشة المواطنين واستمرار الأعمال والخدمات.

واعتبر الحاجة للحسم، وتداخل الحسابات العسكرية في مواجهة ايران والسياسية والانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل يستدعي الاستعداد لسيناريوهات متعددة، دون الجزم بمسار التصعيد، مضيفاً: «لا نحتاج إلى اليقين بوقوع الأسوأ حتى نستعد له؛ يكفي أن تكون كلفة المفاجأة أكبر من قدرتنا على احتمالها».

وأشار إلى أن الأردن أظهر مرونة في أزمات سابقة، لكن اتساع المواجهة قد يضغط على دول المنطقة وشركائها في الوقت نفسه، ويحد .من سرعة توفير البدائل والمساعدات.

وطالب بتعزيز المخزونات المركزية والموزعة من الوقود والغاز والغذاء، وحصر الكميات الحكومية والتجارية، بما فيها الموجودة في محطات المحروقات ومراكز تعبئة الغاز ووكالات توزيعه المرخصة، وزيادتها ضمن السعات الآمنة. وأكد أهمية توزيع المخزونات جغرافياً، مع توفير معلومات مطمئنة للجمهور وحماية التفاصيل التشغيلية الحساسة.

وشدد على أن كفاية المخزون ترتبط بإمكان إيصاله، قائلاً: «الوقود في المستودع لا يشغّل سيارة إسعاف إذا تعذر نقله، والقمح لا يصبح خبزاً إذا تعطلت المطاحن والأفران». ودعا إلى تجهيز النقل والطاقة الاحتياطية وقطع الغيار ومسارات التوريد البديلة، وضمان استمرار مستودعات الغذاء وسلاسل التبريد.

وفي ملف المياه، دعا إلى تعزيز الاحتياطيات الآمنة في المنازل والمستشفيات والمؤسسات، واختبار بدائل تشغيل محطات الضخ، محذراً من انتقال أثر انقطاع الكهرباء إلى المياه والصحة والغذاء.

كما دعا إلى مسار عاجل ومبسط لتركيب الطاقة الشمسية، يزيل الروتين والقيود الإدارية غير الضرورية، ويوفر تمويلاً ميسراً مع الالتزام بالسلامة. وأوضح أن استمرار الكهرباء أثناء الانقطاع يتطلب أنظمة مجهزة للعمل الاحتياطي، تشمل التخزين وتجهيزات الفصل والتحويل المناسبة، إذ لا تكفي الألواح المتصلة بالشبكة وحدها.

وأكد ضرورة إعطاء المستشفيات ومرافق المياه والاتصالات أولوية في الطاقة والمخزونات والصيانة، وإجراء اختبارات فعلية لخطط استمرار العمل في المؤسسات العامة والخاصة.

وقال إن حجم الضغط على الحكومة يستدعي موازنة طوارئ واضحة التمويل والأولويات، تحمي الضروريات والأسر الأضعف، وتتيح دعماً مؤقتاً وموجهاً للوظائف والمنشآت المتضررة، ومنها السياحية، بالتوازي مع جاهزية أمنية وعسكرية ودفاع مدني وتنسيق لحماية المملكة ومرافقها الحيوية.

وعلى مستوى الأسر، نصح بتجهيز احتياجات معقولة لعدة أيام، تدريجياً، من مياه الشرب والغذاء القابل للحفظ والإنارة والشحن والإسعافات، وتنظيم احتياجات الأدوية بالتنسيق مع المختصين، ووضع خطة تواصل عائلية تراعي كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.

وحذر من الشراء المفرط وتكديس الوقود وأسطوانات الغاز منزلياً، ومن تشغيل مولدات الوقود داخل الأماكن المغلقة أو قرب النوافذ، مؤكداً ضرورة مساعدة الأسر غير القادرة على تحمل كلفة الاستعداد.

وشدد على أن التهيئة النفسية تتطلب معلومات رسمية منتظمة وصريحة، وإرشادات عملية تحول دون الشائعات والهلع، قائلاً: المواطن يطمئن حين يعرف أن هناك خطة، وأن له دوراً واضحاً فيها.

وختم الشوبكي: إذا انحسرت الأزمة، نكون قد حسّنا جاهزيتنا. وإذا اشتدت، نكون قد حمينا أرواحاً وأرزاقاً ومنحنا الدولة خيارات أوسع. علينا أن نستعد حين نملك الوقت، قبل أن تفرض علينا الأزمة كلفة أعلى وخيارات أضيق.