ثمنت اللجنة الملكية لشؤون القدس، اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالإجماع، قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما يتناول الثاني تنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس أهمية حماية التراث الثقافي الفلسطيني وصون المؤسسات التعليمية والثقافية، والحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للشعب الفلسطيني.

وأكد أمين عام اللجنة، عبدالله كنعان، أن اعتماد القرارين يشكل خطوة مهمة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى حماية المواقع التاريخية والتراثية الفلسطينية، وفي مقدمتها المواقع المقدسة والتاريخية في مدينة القدس، ووقف الاعتداءات التي تستهدف المعالم الحضارية والمؤسسات التعليمية والثقافية، مشددة على ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية وفاعلة تكفل حماية هذه المواقع والمؤسسات، وتصون حقوق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على إرثه الحضاري والثقافي.

وشدد على أن مدينة القدس بما تحمله من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، وما تضمه من مقدسات إسلامية ومسيحية ومعالم تراثية عريقة، تستوجب تكثيف الجهود الدولية لحمايتها والحفاظ على هويتها العربية، والتصدي للإجراءات والانتهاكات التي تستهدف تغيير واقعها التاريخي والقانوني، مؤكدة أن حماية التراث المقدسي مسؤولية دولية تتطلب مواقف واضحة والتزاما فعليا بقرارات الشرعية الدولية والمنظمات الأممية المختصة.

وأكد كنعان، الدور المحوري للأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القدس ومقدساتها من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة لحمايتها والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، ودعم صمود أهلها في مواجهة التحديات التي تستهدف وجودهم وحقوقهم.

وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يضطلع الأردن بمسؤولياتها، باعتبارها ركيزة أساسية في حماية هذه المقدسات ورعايتها والحفاظ على هويتها، والتصدي للمساس بها، وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما ينسجم مع الموقف الأردني الثابت تجاه القدس وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشاد كنعان، بأهمية دور منظمة اليونسكو، في حماية التراث الثقافي وصون المؤسسات التعليمية والثقافية، داعية إلى مواصلة الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرارات المنظمة ذات الصلة، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تطال المواقع التراثية والمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية، بما يسهم في حماية الإرث الحضاري الفلسطيني للأجيال القادمة.

وجدد تأكيده أن حماية القدس ومقدساتها وتراثها مسؤولية تتطلب تضافر الجهود العربية والدولية، وتعزيز المواقف الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحفاظ على هويته الوطنية والثقافية والحضارية، وصولا إلى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية