محمد علي الزعبي 

منذ أن كُلفت حكومة الدكتور بشر الخصاونة وتكليفها السامي ، وتوشحها شرف حمل مسؤوليتها الوطنية في أصعب المراحل وفي ظل أزمة جائحة كورونا ، وما آل إليه العالم نتيجة هذه الظاهرة القاهرة ، والتي عصفت بكل السياسات والبرامج الحكومية التي رسمتها الحكومات ان كانت اقتصادية او مالية ، ووصول الدول إلى إعلى درجات التضخم الاقتصادي ، وانهيار مستوى معيشة شعوبها  ، والاردن لم يكن بمناى عن هذه الازمات والصعاب والمحن ، واوصلت الكتير من المواطنيين إلى الفقر  وتدني مستوى المعيشة ، نتيجة هذه الظروف الاستثنائية والصراعات الجيوسياسية العالمية والاقليمية .

بعيداً عن التجنى والجنوح عن الحقيقة التى يطلقها البعض ، وايماناً برسالتنا الإعلامية علينا أن نبتعد عن نثر السلبيات وأن ننصف ونظهر الإيجابيات والحقائق في سياسات حكومة الدكتور بشرالخصاونة ، ومحاولتها الحقيقية في رسم سياسات للتعافي والخروج من هذه الازمات بما يحفظ  المواطن وصون كرامته  وإبقاءه ضمن خطوط الاستقرار المالي والاقتصادي  .

سياسة حكومة الدكتور الخصاونة في برنامج الدعم النقدي (تكافل١ وتكافل ٢  ) وتوحيدهم في برنامج الدعم النقدي الموحد ، والتي اتخذتها منذ بداية استلامها زمام الأمور من خلال قرارات مجلس الوزراء ، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية إلى(١٢٠ ) الف اسرة مستفيده جديدة من هذه القرارات من خلال تخصيص ورفع موازنة صندوق المعونة الوطني إلتي تجاوزت (٢٤٧) مليون ، والتي حافظت هذه المساعدات النقدية على قيمتها وعلى فاعليتها لدى الاسر نتيجة السياسات الاقتصادية التى ضبطت التضخم في الاردن  ، وستطاعت هذه المساعدات على سد حاجات الاسر العفيفة المستفيدة من هذا البرنامج  ، ومن خلال قرض البنك الدولي والمنظمات الداعمة ، بالإضافة للعدد السابق والبالغ حوال (١٠٠) الف اسرة مستفيدة ليصبح العدد بما يزيد عن (٢٢٠) الف اسرة مستفيدة ، بالاضافة الى المساعدات الطارئة من وزارة التنمية الاجتماعية المتمثلة في الصندوق ، لبعض الاسر التي تاثرت نتيجة هذه الازمات أثناء جائحة كورونا  .

علينا ان نشير الى السياسة الاجتماعية للحكومة في الية التعاطي مع حاجات المواطن ، حيث كانت السياسات السابقة للصندوق بتقديم الدعم الى الاسر التي لا تمتلك اي دخل نهائياً ، ولكن صندوق الدعم النقدي الموحد سمح من خلاله بتقديم الدعم للاسر التي لديها دخل ضمن دراسات واقعية للحالات الإنسانية والتي دخولها لا تفى سبل العيش الكريم  .

الحكومة الحالية تركز بصورة واضحة وجليه على سياسة التمكين الاقتصادي لابناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية،  عبر سياسة التخريج حيث وضعت الحكومة في موازنتها مليون ونصف  لبرنامج سياسة التخريج ووضعت أرقام عالية في موازنتها التاشيرية للاعوام القادمة لمحاربة الفقر والبطالة ، متخذه من الواقع الميداني واقع الحال .

سياسات ناجعه وناحجه في المحافظة على تعديل معادلة استهداف الاسر المحتاجة ، وكذلك سياسة الحكومة لزيادة الشفافية والنزاهة والمحافظة على كرامة الاردنيين ، تم استحداث عملية التسجيل الالكترونياً في مشاريع الدعم النقدي من خلال منصات تابعه للوزارة .

 وضوح ضمن خطط واستراتيجيات بمنهجية واضحة ومتمكنه افضت الى اعترافات دولية بنهج الحكومة في برامج الحماية الاجتماعية ، حيث تبين ذلك من خلال الدراسة الأخيرة للجنة الاقتصادية التنفيذية لغرب آسيا(الاوسكوا) إشارات في تقريرها إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة في الاردن ، هي الأكثر كفاءة وحسن أنفاق  ، كما اشاد البنك الدولي في برامج الحماية الاجتماعية في المملكة الأكثر تغطية والاوسع نسبة لعدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  .