قال مدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب إنه بات من الضروري الأخذ بمقترح قُدِّم لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بمسؤولية صاحب الصفحة أو المسؤول عن المجموعات عن التعليقات على المنشورات بمواقع التواصل الإجتماعي، ما يحدث غير مقبول ومقزز تعليقات بِلا أخلاق ولا ضوابط تجتاح صفحات كبيرة ومنها للأسف مؤسسات إعلامية حكومية وخاصة…

وأضاف ابو الراغب: لم يُكَلَف أحد بحذفها على الرغم من أن جُلَّها قد يكون موجهاً للإساءة للوطن وقد يكون أغلبها مبرمجاً من تطبيق خارج الأردن هدفها بث الفتنة وشرخ الوحدة الوطنية. أقولها وأتحمل مسؤولية كلامي ، هناك تراخي بهذا التعديل سببه بعض المنتفعين بأسم (حرية التعبير) ممولين خوفهم على التمويل وليس الوطن وقيادته وشعبه، آن الآوان لوقف هذه الفئة، فمنذ متى الشتم والإساءة حرية تعبير؟؟ منذ متى بث التفرقة والعنصرية حرية تعبير؟

وتابع ابو الراغب: حريتك تنتهي عندما تبدء حرية الآخرين وتنتهي حريتك عندما تخالف النظام العام والآداب والأخلاق والدين وأكيد ستنتهي حريتك إن كانت سبب بإثارة الفتن النعرات…

وختم ابو الراغب: أخيراً وطننا بخير وفيه من العقول الراجحة التي تُغَلِّب المصلحة الوطنية عن الخوف من انتقاد أو هجوم من أي مجموعة تتغنى بالحرية بإسم التمويل الأجنبي أو حتى حرية لا يقبلها على نفسه .

آن الآوان على الدولة وأتعمد أن أقول الدولة وليس الحكومة فقط وضع حد لهذه الصور والتعليقات المقززه بقوة القانون وبعدالة القضاء دون الإلتفات والخوف من النقد.