جدل كبير حصل داخل العراق بعد أن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن منح حزب "البعث العربي الاشتراكي" ترخيصاً للانخراط بشكل قانوني في الحياة السياسية في الأردن.

هذه الخطوة في الأردن جاءت في سياق "مسار إصلاح سياسي" بدأته المملكة، وأحد أشكاله مراجعة قانون الأحزاب. وقد وصل عدد الأحزاب التي صوبت أوضاعها إلى 27 حزباً من بينها "حزب البعث".

الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن محمد خير الرواشدة قال إن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب أردني ناشط على الساحة السياسية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وقد استطاع الحزب توفيق أوضاعه بموجب قانون الأحزاب النافذ".

وأوضح الرواشدة أنه، وبعيداً عن ما جرى تداوله من آراء، فإن "الحزب يعمل داخل حدود المملكة الأردنية، وبرنامجه وأهدافه وشعاراته تستهدف عناوين اللحظة السياسية في البلاد"، مضيفاً أنه "لا يسمح لأي حزب أردني بالعمل خارج حدود المملكة أو أن يتلقى دعماً أو توجيها من الخارج".

وأكد الرواشدة أن "حزب البعث الاشتراكي مرخص كحزب أردني، ونشاطه يجب أن يلتزم بأحكام القانون وتقاليد العمل الحزبي محلياً والتي تتجسد في التعبير عن قواعده وتمثيلها".