تسارع السلطات الأميركية الخطى في الوقت الراهن، من أجل تجنب كارثة التخلف عن سداد الديون، المتوقعة في الأول من يونيو المقبل، وما سينتج عنها من تداعيات خطيرة على منظومة الاقتصاد العالمي.

ويقول مراقبون أميركيون تحدثوا لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الأموال لدى الحكومة الأميركية قد تنفذ في غضون أسابيع، وقد يتسبب ذلك في فوضى مالية عالمية، ما لم تنجح السلطات في تدبير عمليات اقتراض جديدة.

ويفند المحلل الاقتصادي من نيويورك، ديكون حياة، 5 نقاط أساسية توضح طبيعة الأزمة الراهنة في الولايات المتحدة وكيف يمكن للحكومة الأميركية التعامل معها، وماذا سيترتب على عدم قدرة الجهود الحالية في رفع سقف الديون.

ويصف مراقبون الأزمة بأنها أقرب إلى "لعبة الدجاجة" بين الديموقراطيون والجمهوريون، خاصة أن الأمور تسير حتى الآن دون اتفاق فيما يبدو أن هناك بوادر توظيف سياسي للأزمة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

ولعبة الدجاجة Chicken Game هي لعبة أميركية، حيث يسرع سائقان نحو الهاوية، ويكون الرابح من يتوقف في نقطة أقرب لحافة الهاوية. وأسوأ نتيجة في تلك اللعبة، هي أن يتمادى الخصمان في اللعب دون أن يستسلم أحدهما.

ما هو سقف الدين؟

يُعرف أيضا باسم حد الدين، وهو قانون يحد من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها.

يشمل دفع تكاليف الموظفين الفيدراليين والجيش والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى الفائدة على الديون الوطنية واسترداد الضرائب.

يصوت الكونغرسالأميركي عادة لرفع أو تعليق السقف حتى يتمكن من اقتراض المزيد.

لماذا الحكومة مضطرة لرفع سقف الدين؟

وصلت الولايات المتحدة بالفعل إلى الحد الأقصى للدين بواقع 31.4 تريلون دولار.

الحكومة تواجه سيناريو الإفلاس في الوقت الراهن ما لم تتمكن من تمرير ديون جديدة.

يطالب الزعماء الديمقراطيون برفع الحد الأقصى ، لكن الجمهوريين يريدون الاتفاق على خفض الإنفاق وشروط أخرى أولا.

ماذا يحدث إذا عجزت الحكومة عن الاقتراض مجددا؟

بحسب الخبراء ستكون حكومة الولايات المتحدة عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين والالتزامات الضريبية، في حال فشلت في رفع سقف الديون قبل 1 يونيو.

أيضا سيتم تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين وقد تضطر الحكومة لإغلاق المنتزهات والأماكن العامة.

ربما تواجه الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التمويل الحكومي أيضا خطر الإغلاق.

ستؤثر الأزمة بشكل تصاعدي على منظومة الاقتصاد العالمي، وربما تحدث فوضى في البنوك والمعاملات التجارية التي تتشارك فيها الولايات المتحدة مع دول أخرى.

7 ملايين وظيفة في خطر

تتوقع وكالة موديز Moody's Analytics أنه في حالة المواجهة المطولة، التي قد تنتج عن تخلف الحكومة عن سداد ديونها، ستنخفض أسعار الأسهم بمقدار الخمس تقريبا وسوف ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4 بالمئة، مما يؤدي إلى فقدان أكثر من سبعة ملايين وظيفة.

ما المخاطر المحتملة؟

تهدد الأزمة إذا ما فشلت الحكومة في احتواءها قبل يونيو المقبل في إحداث حالة اضطراب قصوى للأسواق داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ستفقد الولايات المتحدة إثر الأزمة تصنيفها الانتمائي وسترتفع معدلات الركود والتضخم.

استمرار الأزمة وتأخر الحكومة عن سداد التزامتها، مما يمهد الطريق لمواجهة حزبية يمكن أن تتحول إلى أزمة اقتصادية أو دستورية أو كليهما.

وضمن الاحتمالات يمكن أن يقرر الرئيس جو بايدن تحدي الكونغرس ويأمر وزارة الخزانة بتجاهل حد الدين، وإقامة قضية محتملة عالية المخاطر في المحكمة العليا.

في أسوأ السيناريوهات، ستتوقف الحكومة عن سداد التزاماتها العديدة في الوقت المحدد، وتوجيه ضربة بعيدة المدى لاقتصاد ينزلق بالفعل نحو الركود.

ما آخر التطورات؟

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إنه يتوقع أن يجتمع مع زعماء بالكونغرس غدا الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد مما قد يسفر عن أزمة كبيرة.

وفي تصريحات إلى الصحفيين في ولاية ديلاوير، قال بايدن إنه لا يزال متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق.

وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة لكن الاجتماع تأجل.

وقال بايدن إنه تلقى تحديثا حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونغرس.

وأضاف "ما زلت متفائلا لأنني متفائل بطبعي"، وعبر عن اعتقاده أن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

وقال "أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك.