أعلن المهندس خالد الخشمان، رئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى، صدور قرار عن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يقضي بحفظ أوراق القضية التحقيقية المتعلقة بشراء محرك لإحدى آليات ضاغطات النفايات التابعة للبلدية، وعدم محاكمة موظفَي البلدية المعنيين بالقضية، وهما مدير دائرة المشاغل والميكانيك ورئيس لجنة الشراء المحلية.

وأكد الخشمان أن القرار جاء عقب استكمال الإجراءات التحقيقية من قبل الجهات المختصة، مشدداً على أن البلدية تعاملت مع القضية بكل شفافية ووضوح، وقدمت جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بعملية الشراء، انطلاقاً من إيمانها بسيادة القانون وأهمية الاحتكام إلى المؤسسات الرقابية والقضائية.

وأوضح أن عملية شراء المحرك تمت وفق الأصول والإجراءات المعتمدة، من خلال المنافسة بين أربعة عروض، حيث جرى إحالة العطاء على العرض الأقل سعراً، مع توثيق جميع مراحل المعاملة، من التوريد والاستلام وصولاً إلى إجراءات الصرف.

وفي سياق متصل، كشف الخشمان أن دائرة المشاغل والميكانيك ولجنة الشراء المحلية حققتا خلال العام المالي 2025/2026 وفراً مالياً بلغ 1,908,358 ديناراً، وبنسبة 72.5% من كلف إصلاح الآليات، وفقاً للتقارير المالية المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس نهج البلدية في ضبط النفقات وترشيد المصاريف والمشتريات، وتحقيق أفضل استثمار للموارد المالية، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام وصون مقدرات البلدية يمثلان أولوية قصوى في عمله الإداري.

وأضاف الخشمان أن كل دينار يتم توفيره هو حق لأبناء مدينة الزرقاء، ويجب أن ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشدداً على أنه لن يتهاون مع أي هدر مالي، وأن الرقابة والشفافية والمساءلة تشكل ركائز أساسية في جميع القرارات المالية والإدارية.

وأكد أن بلدية الزرقاء الكبرى لا تخشى الرقابة، ولا تتردد في تقديم أي وثيقة أو معلومة للجهات المختصة، لافتاً إلى أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الموظفين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة ومسؤولية، بعيداً عن الأحكام المسبقة.

وأعرب الخشمان عن اعتزازه وثقته بالقضاء الأردني وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مثمناً مهنية الإجراءات التحقيقية وحياديتها، ومؤكداً استمرار تعاون البلدية الكامل مع مختلف الجهات الرقابية والقضائية.

واختتم الخشمان بالتأكيد على مواصلة بلدية الزرقاء الكبرى نهج الإصلاح المالي والإداري، وضبط النفقات والمشتريات، ومنع الهدر المالي، وتعزيز الرقابة الداخلية، بما يضمن حماية أموال البلدية وتوجيه مواردها لخدمة أبناء مدينة الزرقاء وتحقيق المصلحة العامة.