أكدّ وزير العمل يوسف الشمالي، أنّ في الأردن قرابة 450 ألف عاطل عن العمل، أكثر من نصفهم لا يحمل شهادة ثانوية عامة، ما يعني صعوبة استيعابهم في القطاع الحكومي، في حين أنّ رؤية التحديث الاقتصادي تعتمد على توظيف مليون أردني وأردنية خلال 10 سنوات جلها في القطاع الخاص.

وقال الشمالي خلال جلسة "البطالة والقطاع غير الرسمي" في منتدى تواصل الذي اطلقته مؤسسة ولي العهد اليوم السبت، إنّ أبرز أسباب البطالة، تتمثل بالاعتماد على العمالة الوافدة خاصة خلال السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين التي شهدت نموا اقتصادياً بنسب جيدة بدون انخفاض أرقام البطالة، إضافة إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل.

وبين أنّ الموقع الجغرافي للأردن، خلال السنوات الأخيرة، فاقم مشكلة البطالة مع إغلاق الحدود والنافذ لضمان عدم تأثر المملكة الأردنية مع الحرب الواقعة في سوريا والأوضاع العراقية بالإضافة إلى الأوضاع الدائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أنّ ثقافة العيب بين الأردنيين "صارت من الزمن الماضي"، لا سيما مع تحسن شروط وأجور بعض الوظائف كعامل الوطن والإناث في قطاع السياحة والفنادق، وعند فتح هذه الوظائف بتنا نرى إقبالاً كبيراً من الأردنيين والأردنيات.

وبين أنّ نحو 95% من العاملين في قطاع السياحة هم من الشباب الأردنيين ولهم إنجازات وقصص نجاح تذكر، كدمج الشابات الأردنيات في العمل الفندقي وفي قطاع استقبال الضيوف الأجانب، إضافة إلى دمج الأردنيين في وظائف عمال الوطن في البلديات وأمانة عمان.

ونوه إلى أنّ المشاورات مع القطاع الخاصة انعكست بنحو 80% على الأنظمة والقوانين، أبرزها قانون الضمان الاجتماعي، الذي ترتفع فيه نسبة اشتراك المؤمن عليهم، حيث سيعمل على تخفيض اشتراك الضمان الاجتماعي للشباب ممن لم يبلغ سن الثلاثين.

ووصف الشمالي رافضي هذا التعديل بالمتشائمين والمشككين، حيث يرون أنّ منشآت القطاع الخاص ستستخدم تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي لجذب موظفين شباب وإنهاء خدماتهم عند بلوغهم سن الثلاثين، في حين أنّ الواقع يقول غير ذلك حيث لا يستطيع صاحب العمل التخلي عن عامل مدرب وجاهز وتم صقله في وظيفته لأجل عامل آخر تنخفض نسبة اشتراكاته في الضمان