عمّان - ترأس رئيس اللجنة التوجيهية الوزارية لمشروع انشاء مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين الجديد، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، اجتماع للجنة التوجيهية للاطلاع على تسلسل إجراءات تقدم سير العمل في التقييم الفني للشركات المتقدمة.

وقال أبو السمن خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأشغال العامة والإسكان، إن الأعمال بالمشروع سيتم تنفيذها وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا، مشيرًا إلى أنها ستتضمن تقنيات تكنولوجية حديثة؛ لتوفير بيئة عمل مريحة وآمنة للزوار والموظفين، بما يساهم في تسهيل عبور الاشقاء الفلسطينيين عبر الجسر ويقدم افضل الخدمات لهم.

وأكد أنه سيتم تسخير الإمكانيات كافة؛ لتوفير خدمة شحن واستقبال البضائع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، ما يساهم في سرعة الإجراءات المتعلقة بها.

وجدد أبو السمن التأكيد أن المشروع يعد من أولويات الحكومة المهمة والواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والذي سيتم تنفيذه بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، قائلا إنه سيتم العمل على توفير أفضل الخدمات للمسافرين والبضائع، وتقديم كل ما يلزم لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان في تنفيذ المشروع.

وجرى خلال الاجتماع بحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع، إذ تم التأكيد على ضرورة إزالة أي عقبات تواجه سير العمل بالمشروع، بما يساهم في استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن للبدء رسميا بالتنفيذ.

وأكدت اللجنة التوجيهية ضرورة وأهمية تنفيذ هذا المشروع والعمل على ازالة جميع العقبات التي تواجهه لما له من أثر كبير في تحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي المعبر بشكل عام وأشقائنا الفلسطينيين بشكل خاص، وأن المشروع يعتبر من أهم الركائز الخاصة بالبرنامج التنفيذي للحكومة. 

وحضر الاجتماع وزراء الداخلية مازن الفراية والاستثمار خلود السقاف ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري  وأمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان بالوكالة ، بالإضافة للمدراء المعنيين من الوزارات الاخرى.

يذكر ان المشروع الجديد يقع على بعد 2 كم باتجاه الغرب عن المباني الحالية التي تخدم مستخدمي المعبر، وسيقام المشروع على أرض بمساحة تقدر ب 2000 دونم ، حيث يقوم على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، ويعمل على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيض زمن الانتظار والتفتيش للركاب والشحن على حد سواء، وسيخدم المشروع الجديد حوالي 4 ملايين مستخدم ، وأكثر من 180 ألف شاحنة سنويا خلال المرحلة الأولى.