طالبت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الحكومة تزويدها بدراسة حول الأثر المالي لتطبيق القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019.

جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقه، لمناقشة مشروع القانون الموجود في عهدة المجلس منذ 3 سنوات بعد رفضه من قبل مجلس النواب السابق (الثامن عشر) في شباط 2020.

وكان النواب قد رفض المشروع خلال القراءة الأولى، مبررا قراره بان التعديل يضيف فئات جديدة للتقاعد، ويكلف الدولة أعباء مالية، بينما أوضحت الحكومة حينها أن التعديل يأتي لإنصاف حالات محددة تضررت نتيجة تطبيق قانون التقاعد المدني لسنة 2018.

ويشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يتم تعيينه في احدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني.

وأوضحت نمروقة أن عدد الأشخاص الذين يشملهم التعديل 250 شخصا، وبتكلفة أولية تقدر بـ7 ملايين دينار، وهي تكلفة عالية لا تستطيع الموازنة تحملها.