لتوجيه الأنظار لواقع الخدمات المقدمة للاجئين في مخيم الزعتري (شرقي مدينة المفرق)، ولتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم، فضلاً عن الإنجازات والجهود الأردنية في هذا السياق، والتي تم الاعتراف بها دولياً ومحلياً وإقليمياً، زار وزير الداخلية، مازن الفراية، مندوباً عن رئيس الوزراء، الثلاثاء 11 نيسان/ أبريل 2023، المخيم، في جولة ميدانية، شملت مكتب منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وبتنسيق من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.

واشتملت الجولة التي تأتي في إطار التعرف على الجهود وخدمات الحماية القانونية التي تقدمها الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة النهضة العربية (أرض) للاجئين السوريين في المخيم، التجول في أقسام المكتب للاطلاع على الخدمات القانونية المقدمة للاجئين، ومن ثم تبعها زيارة منزلية لعائلة سورية، قبل التوجه لأداء صلاة المغرب، وتناول طعام الإفطار مع اللاجئين والمفوضية السامية والنهضة العربية (أرض) في مركز "صنع في الزعتري"، والذي تخلله جلسة نقاشية مع الشباب من مجتمع اللجوء، وتبادل الحديث حول ظروف المخيم وأهم الاحتياجات والتحديات فيه.

وقدر الفراية الجهد الذي يقوم به الأردن رغم ما يواجهه من ظروف تجاه ملف اللاجئين السوريين، منبهاً إلى أهمية توفير المزيد من الرعاية والدعم الأممي والدولي، بهدف التخفيف عن المملكة في هذا الإطار. كما أشار إلى أن مخيم الزعتري يمثل تجربة فريدة، فمستوى الخدمات المتوفرة فيه، والمقدمة للاجئين وكيفية إدارة المخيم على مستوى عال من التنظيم.

إلى ذلك، قدمت المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، إيجازاً لوزير الداخلية الفراية حول أبرز الخدمات القانونية والقضائية التي يقدمها مكتب المنظمة في المخيم، والذي تأسس في تموز /يوليو عام 2014، كاستجابة أساسية لضمان الوجود القانوني للاجئين داخل المخيمات وخارجها، وتطبيق سيادة القانون الأردني في كل الظروف، وتأمين الوصول للعدالة والخدمات القانونية للاجئين تبعاً لأوليات خطة الاستجابة للدولة الأردنية، والتي تم وضعها من بداية الأزمة. 

فيما ثمت محارب الجهود الأردنية والشراكة مع وزارة الداخلية والمفوضية، على مدار سنوات طويلة، مؤكدة ضرورة الاعتراف بهذه الجهود والبناء عليها والتعلم منها، خاصة في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه اللاجئين من ظروف معيشية قاسية وانعدام الفرص، مشددة في ذات الصدد على أهمية إيجاد حلول ناجعة وواقعية تمكنهم من العودة إلى أوطانهم أو تأمين توطينهم في الدول التي تمكنهم من ذلك في العالم، وإلى حين ذلك من المهم تهيئة ظروف المعيشة وتحسينها لهم في الدول المستضيفة.

وفي التفاصيل، بلغ عدد المستفيدين من مكتب النهضة العربية (أرض) داخل المخيم، بما يتعلق بالخدمات القانونية منذ عام 2014 ولغاية اليوم 25576 مستفيد، فيما تم إصدار ما يزيد عن ألفي شهادة ميلاد في مخيمي الزعتري والأزرق، كما تم تقديم خدمات قانونية لتمثيل ما يزيد عن 320 مستفيد/ة أمام المحاكم خارج المخيمات في قضايا منوعة (جنايات كبرى، أحداث، قضايا عمالية، عنف أسري، حوادث سير، أخطاء طبية، جرائم الكترونية، وغيرها).

وبحسب منظمة النهضة (أرض)، فقد تابعت ما يزيد عن 50 ألف معاملة لدى فروع المحاكم الشرعية داخل المخيمات، تشمل معاملات إصدار الوثائق الرسمية والثبوتية، والمساعدة في إصدار شهادات وفيات، وإثبات تواريخ الوفاة، وكذلك التعامل مع أكثر من 50 حالة انعدام جنسية، إضافة إلى حملات رفع الوعي القانوني والتنسيق مع جميع مزودي الخدمات لدعم أنظمة الإحالة للحالات التي تحتاج للمساعدة.

وبشأن تحديات قطاع العدالة في المخيم، بينت المنظمة الحجم الكبير للقضايا، مقارنة مع الوقت المحدود للقاضي في المخيم، فضلاً عن أن المحكمة داخل المخيم مقتصرة على القانون الشرعي، وبالتالي المحاكم النظامية تقع خارج المخيم فقط، وأيضاً صعوبة ظروف المخيم وضعف التمويل والمساعدات الذي بدأ يتفاقم مؤخراً.

وفق تلك الصورة لواقع المخيم وتطوراته، أوصت النهضة العربية (أرض) بضرورة استمرار الجهود الدولية والمحلية لدعم أزمات اللجوء في المنطقة، ولفت النظر لأهمية دور الأردن في هذا المجال لسنوات عديدة، لما حققه من إنجازات في هذا الجانب بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في سبيل تطبيق سيادة القانون الأردني وضمان أسس المحاكمات العادلة في كافة الظروف، مع أهمية تطوير قطاع العدالة والاستمرار في دعمه وتمويله، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان حماية اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتوفير سبل الإعاشة اللائقة لهم في هذه الظروف الصعبة.