قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن مخيم الزعتري يحتاج إلى دعم كبير لا سيما في مجال البنية التحتية وقطاع المياه وصيانة الكرفانات في ظل وجود أعداد كبيرة منها بحاجة للصيانة.

وأضاف الفراية، خلال زيارته المخيم، أن المخيم يعد مدينة كبيرة يحوي 82 ألف لاجئ سوري، لافتا إلى أن الهدف من هذه الزيارة مشاركة اللاجئين السوريين في المخيم شهر رمضان المبارك والاطلاع على الوضع العام للبنية التحتية له والأوضاع المعيشية للاجئين السوريين.

وبين أن "المهم اليوم أن تكون المساعدات الموجهة للاجئين تلبي احتياجاتهم"، مبينا أن المساعدات لا تزال في الحدود الدنيا.

وأضاف الفراية، أن الحكومة تبذل كل جهدها للتواصل مع مختلف المؤسسات الدولية وحكومات الدول المانحة لحثها على تقديم المزيد من الدعم للاجئين.

وأكد أن اللاجئ يحتاج إلى دعم قانوني إضافة للاحتياجات الأساسية من ماء وكهرباء وغذاء، حيث اطلع على عمليات تسجيل الولادات وحالات الطلاق والزواج.

وبين أن المخيم يحوي العديد من المؤسسات كالمدارس ومحكمة شرعية ومراكز صحية ويعد المخيم مجتمعا قائما بذاته، ويحتاج إلى دعم كبير من المنظمات الدولية والدول المانحة.

وجاءت زيارة وزير الداخلية مندوبا عن رئيس الوزراء لتفقد واقع الخدمات المقدمة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.

واستهل الفراية جولته بزيارة مكاتب منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، إضافة إلى منزل سيدة سورية لاجئة تعيل أسرتها المكونة من 4 أطفال منذ 10 سنوات لانفصالها عن زوجها، حيث استمع منها عن واقع المعيشة للاجئين السوريين والخدمات المقدمة لهم والصعوبات التي تواجههم داخل مخيم الزعتري.

واستمع الوزير إلى إيجاز من المدير التنفيذي لمؤسسة النهضة العربية عن الخدمات القانونية المقدمة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.

مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، سمر محارب، قالت إن زيارة وزير الداخلية لمخيم الزعتري جاءت للفت النظر للجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الدولية العاملة في المخيم لتأمين سيادة القانون في المخيم ضمن أزمة لجوء كانت طارئة وامتدت على مدى 10سنوات ومرت بكثير من التحديات الأمنية والقانونية الأمر الذي تطلب تغطية احتياجات اللاجئين القانونية، لافتة إلى أن قطاع الحماية من القطاعات المهمة لأنه الضامن لاستقرار المجتمعات وتوزيع الخدمات.

وثمنت دور الحكومة الأردنية ومفوضية شؤون اللاجئين لإنشاء محكمة شرعية وفتح فروع للدوائر الرسمية الأردنية في مخيم الزعتري لضمان تقديم وتوفير الخدمات الضرورية كافة والملحة للاجئين داخل المخيم.