بعد مؤتمره التّأسيسيّ بإسبوعين، عقد حزب إرادة الاجتماع الأول لمجلسه المركزيّ، برئاسة رئيس المجلس عمر ملحس، وبحضور الأمين العام نضال البطاينة، والنّائب الأول لرئيس المجلس المركزي د. محمد أبو هديب، والنّائب الثّاني د. موسى شتيوي، والمساعد الأول لرئيس المجلس د عيد الله الصقور، والمساعد الثّاني يزيد الزوايدة، وأعضاء المجلس المركزي. 

وقرّر المجلس بالإجماع، الموافقة على تنسيب الأمانة العامة بالنسبة لتشكيل هيئة التّقاضي الحزبيّ (الدرجة الأولى)، بحيث تتكون من الدكتور محفوظ محمود علي المشاقبة رئيسا، وعضوية كل من المحامي سلمان عبدالسلام فلاح العبيسات و لمحامي موسى خالد عبدالرزاق الحياري والمحامي ليث حيا الرواشدة والمحامية جواهر محمد أخو ارشيدة،

كما قرّر المجلس بالإجماع، الموافقة على تنسيب الأمانة العامة بتشكيل المحكمة الحزبيّة (الدرجة الثّانية ) بحيث تكون مستقلة وتتكون من النائب المحامي زيد احمد علي العتوم رئيسا وعضوية كل من النائب المحامي عمادزيدان عبد الحميد العدوان والمحامي الدكتور اياد احمد محمود البطاينة عضو مجلس نقابة المحامين  والدكتور حسين شاكر خلف عساف والمحامي فراس داود فهد العريق والمحامي الدكتور فرحان نزال حميد المساعيد  والمحامي أسامة سليمان محمود مستريحي عضو مجلس محافظة إربد. 

جاء كل ذلك بعد اطّلاع المجلس على السِّيَر الذّاتية للمرشحين . 

كما قرّر المجلس بالأغلبية العظمى، الموافقة على التّنسيب المتعلق برسوم الاشتراك السنويّة للحزب للعام ٢٠٢٣ بواقع ٥ دنانير للعضو ودون رسوم اشتراك مبدئي، وكانت الأسباب الموجبة في التّنسيب، إنّ مثل ذلك المبلغ يُكرِّس الدّيموقراطيّة الاجتماعيّة التي ينتهجها الحزب، ومبدأه بالنّسبة الخاصة بإقتصاد السوق الاجتماعيّ ولون الحزب الشّعبيّ؛ والذي يستهدف جميع الفئات، وليس النخب والطبقة المخملية . 

هذا، ويشار إلى أن من على مقاعد الدراسة، وتقل أعمارهم عن ٢٥ عامًا معفيين من رسوم الإشتراك . 

كما قرّر المجلس الموافقة على بعض التّعديلات الضرورية على النظام الأساسيّ؛ لمعالجة بعض الفجوات، والقصور التّشريعي على ضوء مخرجات ومجريات المؤتمر التّأسيسي؛ لضمان سير العمل، واستيفاء عددًا من المتطلبات، علمًا بأنه بموجب النّظام الأساسيّ للحزب _ والذي تم إقراره خلال المؤتمر التّأسيسيّ _ فإن صلاحية الموافقة على التّعديل على النّظام الأساسيّ هي للمجلس المركزي، حيث يعتبر المجلس المركزي مفوضًا من المجلس الوطني بذلك فقط للدورة الأولى (الأربع سنوات الأولى) لمزيد من المرونة للوصول للنّظام الأساسيّ الأمثل في بداية عمر الحزب .