أكد الكاتب الإقتصادي ،  وعضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت على أن القطاعات الصناعية وخصوصا القطاع الغذائي كان له حضورا في الأسواق الأردنية، ما يدلل على أن الأردن من الممكن ان تتقدم وتتطور في مجال توفير المواد الغذائية المختلفة للمواطنين.

وقال المهندس الساكت إن ذلك من شأنه أن يبعدنا عن استيراد السلع من الخارج  في حال كان هنالك تركيز علىَ انتاج المواد الغذائية الأساسية خصوصا المواد الاولية.

وأوضح أنه لا بد أن تركز الحكومات في سياستها المستقبليَة على دعم المشاريع الانتاجية المختلفة التي تتعلق بالصناعة الزراعية، لأن الأردن ، بحسب م. الساكت ، يمتلك سلة غذائية جيدة على مدار العام.

ورأى أن النمو المطلوب يجب أن تتجاوز معدلاته 5.7% ليشعر به المواطن، مؤكداً أن تحقيق معدلات النمو المطلوبة يحتاج إلى تغيير سياسة الضرائب المتبعة.

واكد م. الساكت في ذات الوقت على أن ذلك لا يعد كافيا لاستحداث وظائف للعاطلين عن العمل، تحديدا في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والطاقة، مشيرا إلى أن تشجيع القطاعات الإنتاجية يسهم بالتخفيف من معدلات البطالة، مؤكدا أن البطالة الهيكلية تتطلب توسعة شريحة التدريب المهني.

وقال إن نسبة خريجي التعليم المهني في الأردن لا تتجاوز 12% من حجم الخريجين في حين ان التعليم الأكاديمي لا يخرّج عمالة أردنية ماهرة حاليا لقطاع الصناعة.

وأبدى م. الساكت تأييده إطلاق منصة شاملة للصادرات… قائلا "إن صادراتنا تتركز في ثلاث إلى أربع أسواق وهذه المنصة ستساعد الشركات على  تصدير صناعتها خارج هذه الأسواق، ومنافسة الدول الأخرى المصدرة"

ودعا عضو غرفة صناعة عمان الحكومة إلى العمل على تخفيف كلف الانتاج بحيث تكون المنتجات الأردنية منافسة سواء في السوق المحلي او في الاسواق الدولية.

وقال م. الساكت أن ارتفاع الفائدة على الاقراض سيؤثر على القطاعات الانتاجية. فعندما ترتفع نسب الفائدة على القروض، فإنه يصبح أصعب على الشركات الحصول على التمويل لتوسيع عملياتها وتطوير اعمالها، وبالتالي، وهذا سيقلل فرص القطاعات الانتاجية خصوصا الصناعية منها الاقتراض كما ان ارتفاع سعر الفائدة سيرفع كلف التمويل.

ولفت إلى أنه إذا تم معالجة ملف كلف الطاقة، فإن ذلك سيدعم أيضا الاستثمار الأجنبي والمحلي ونصبح أكثر جذبا للاستثمار.