سددت الحكومة في عهد الرئيس الدكتور بشر الخصاونة خلال 27 شهرا من توليها مهامها الدستورية ما قيمته 12.061 مليار دينار.

حكومة الخصاونة كانت، في الترتيب الثاني لآخر 4 حكومات من حيث انخفاض صافي الاقتراض، حيث بلغ حجم اقتراض حكومة الدكتور هاني الملقي في 20 شهرا ما قيمته 2.084 مليار دينار، تلتها حكومة الخصاونة بصافي اقتراض بلغ 4.2 مليار دينار، وبلغ صافي حجم الاقتراض لحكومة الدكتور عمر الرزاز خلال 27 شهرا (فترة توليها) نحو 4.535 مليار دينار، في حين سجلت حكومة الدكتور عبدالله النسور خلال 43 شهرا الأكثر في صافي الاقتراض بنحو 7.1 مليار دينار، وفق ما أوردته بترا.

وعملت حكومة النسور على سداد 17.2 مليار دينار خلال توليها مهامها، تلتها حكومة الخصاونة بحجم سداد وصل إلى 12.061 مليار دينار، من ثم حكومة الرزاز بواقع 10.9 مليار دينار، لتحل أخيرا حكومة الدكتور الملقي بحجم سداد وصل إلى 10.1 مليار دينار.

الأردن عانى خلال العقد الأخير من أزمات اقتصادية بفعل الأحداث الإقليمية بدءا من تداعيات فترة الربيع العربي والإصلاحات الحكومية آنذاك وأزمة اللاجئين السوريين، وإغلاقات المنافذ الحدودية مع سوريا والعراق ومحاربة الإرهاب والفكر الظلامي، وصولا إلى أزمة جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا وأزمات النقل البحري والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي، جميعها ظروف أثّرت على مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، وكانت الحكومات المتعاقبة تلجأ للاقتراض لتلبية متطلبات الاستدامة ومواجهة هذه الأزمات.

رغم تأثر الأردن بتطورات الأحداث الجسام عالمياً، إلا أن حكومة الدكتور خصاونة كان لها الحصة الأكبر في مواجهتها، حيث سارعت بتوجيهات ملكية إلى إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية، واستطاعت أن تستوعب تلك الأحداث وأن تتجاوز صدماتها، في ضوء متانة أساسيات الاقتصاد الأردني، وحصافة السياسات المالية والنقدية، والتي كانت فاعلة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني.

ورغم كل التحديات آنفة الذكر، يجب الحديث عن الإنجاز الحكومي بالأرقام لا بالتحليل فقط، ومن خلال جملة من المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد الأردني يخطو بثقة على مسار التعافي التدريجي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7 بالمئة لعامي 2022 و 2023 مقابل 2.4 بالمئة لعام 2021، حيث يعد الأردن من الدول القليلة التي توقعت المؤسسات الدولية أن يحافظ على تحسن أدائه الاقتصادي.

وتمكنت الحكومة من خفض العجز الأولي للموازنة من نحو 5.6 بالمئة في 2020 إلى نحو 4.4 بالمئة في 2021 وليواصل تراجعه في 2022 إلى ما نسبته 3.7 بالمئة، وليصل حسب تقديرات مشروع موازنة 2023 إلى 2.9 بالمئة، أي أن الحكومة الحالية نجحت في خفض العجز الأولي بنحو 48 بالمئة خلال 3 سنوات، على الرغم من التحديات الاقتصادية المعقدة، وعدم قيام الحكومة برفع أي ضريبة أو فرض أي ضريبة أو رسم جديد.

كما تمكنت الحكومة من خفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية 2022 إلى 88.5 بالمئة ليبلغ رصيد الدين الحكومي ما قيمته 30.667 مليار دينار، مقابل 28.763 مليار دينار، وما نسبته 88.6 بالمئة في نهاية 2021، وليتراجع إلى نحو 88.2 بالمئة في 2023، مما يؤكد نجاح هذه الحكومة في وضع المالية العامة على الطريق الصحيح وتحقيق الخفض التدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 87.5 بالمئة في 2022 مقارنة بنحو 84 بالمئة في 2021 ولترتفع إلى نحو 89.1 بالمائة في عام 2023، ولتواصل ارتفاعها التدريجي إلى نحو 91.8 بالمائة في عام 2025، بحسب توقعات وزارة المالية في الموازنة التأشيرية 2023 وهذا يعد المؤشر الأساس في تعزيز الاستقلال المالي لأي دولة.