تلقت نقابة الصيادلة دعوة من البنك المركزي للاجتماع الثلاثاء عند الساعة 10 صباحا، وفق نقيب الصيادلة محمد العبابنة.

وأكد العبابنة على ضرورة الحوار بما فيه مصلحة المواطن بخصوص ملف شركات التأمين والصيدليات بحسب المملكة.

وعبر العبابنة عن استعداد النقابة للحوار.

 

وقال العبابنة: "كصاحب صيدلية شركة تأمين متفق معها أن تدفع لي خلال 45 يوما وعندما تتأخر لـ 4-5 شهور فبأي حق أصرف الدواء (...) صرف الدواء يكون مقابل دفع قيمته ويحصل المواطن على فاتورة بالمقابل ليذهب ويحاسب شركة التأمين بالمبالغ المطلوبة".

قرر الاتحاد الأردني لشركات التأمين وقف التعامل مع الصيدليات الممتنعة عن تقديم العلاج للمواطنين المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين والسير بإجراءات خيار التعويض النقدي للمرضى.

كما قررت شركات التأمين ممثلة بالاتحاد الأردني لشركات التأمين، وقف التعامل مع جميع الصيدليات التي امتنعت عن صرف الأدوية للمواطنين المؤمنين لدى شركات التأمين أو المستفيدين من التأمين الصحي بالإضافة إلى أي صيدلية أخرى يثبت امتناعها عن خدمة المؤمنين لدى شركات التأمين الأعضاء.

ونوه الاتحاد بضرورة تزويد شركات التأمين بفاتورة مالية ضريبية حسب الأصول من الصيدلية، في حال دفع قيمتها نقدا من المؤمن له ومراجعة الشركة لصرف التعويض النقدي.

وأكد الاتحاد، أن شركات التأمين هي مؤسسات وطنية مساهمة عامة توفر خدمات التأمين الطبي وهي ملتزمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات السارية والصادرة عن المؤسسات الحكومية وحريصة كل الحرص على توفير أفضل الخدمات للمؤمن عليهم دون أي تأخير.

وطالب عبابنة، في وقت سابق، بتخفيض نسبة الحسم الذي تحصل عليه شركات التأمين من الفاتورة العلاجية من 6% إلى 0%، في الوقت الذي بيّن فيه رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية نذير الباتع، أن أي زيادة في النفقات على شركات التأمين ستنعكس على المؤمّن عليهم.

وأوضح عبابنة، أن الحسم تم الاتفاق عليه في عام 2011، لافتا إلى أن شركات التأمين كانت تتلقى من 10-15% حسما من الفاتورة العلاجية علما بأن هذه النسبة لم تنخفض منذ عام 2010.