قرر الاتحاد الأردني لشركات التأمين وقف التعامل مع الصيدليات الممتنعة عن تقديم العلاج للمواطنين المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين والسير بإجراءات خيار التعويض النقدي للمرضى.

كما قررت شركات التأمين ممثلة بالاتحاد الأردني لشركات التأمين، وقف التعامل مع جميع الصيدليات التي امتنعت عن صرف الأدوية للمواطنين المؤمنين لدى شركات التأمين أو المستفيدين من التأمين الصحي بالإضافة إلى أي صيدلية أخرى يثبت امتناعها عن خدمة المؤمنين لدى شركات التأمين الأعضاء.

ونوه الاتحاد بضرورة تزويد شركات التأمين بفاتورة مالية ضريبية حسب الأصول من الصيدلية، في حال دفع قيمتها نقدا من المؤمن له ومراجعة الشركة لصرف التعويض النقدي.

وأكد الاتحاد، أن شركات التأمين هي مؤسسات وطنية مساهمة عامة توفر خدمات التأمين الطبي وهي ملتزمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات السارية والصادرة عن المؤسسات الحكومية وحريصة كل الحرص على توفير أفضل الخدمات للمؤمن عليهم دون أي تأخير.