عم إضراب شامل اليوم الاثنين أغلب الأطر العمالية في إسرائيل، على خلفية رفض التشريعات القضائية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية الى تطبيقها.

وتأججت الاحتجاجات على نطاق واسع في إسرائيل منذ مساء أمس، بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أبدى معارضة صريحة لمشروع تعديلات القضاء.

وقرر جيش الاحتلال رفع حالة التأهب في أعقاب "فقدان السيطرة" على المتظاهرين بحسب القناة 12.

وذكرت القناة أن نتنياهو يعقد مداولات مع قادة الكتل الائتلافية في مكتبه لبحث "تعليق التشريعات"، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) عن مقربين من ليفين، أنه "لن يتم وقف التشريعات القضائية".

وتشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية حراكا واسعا لمحاولة وقف هذه التشريعات.

كما أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل اليوم، أنه إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها، فإنه سيجري "إضراب كامل" في جهاز الصحة، ويشمل الإضراب جميع المستشفيات الحكومية والعيادات، وستعمل لجنة خاصة على إقرار علاجات وخدمات ضرورية.

وكان مطار بن غوريون اعلن الإضراب اعتبارا من صباح اليوم.

بدورها، أعلنت نقابة المحامين الإسرائيلية الإضراب العام وأغلقت المحاكم حتى اشعار آخر رفضاً للإصلاحات القضائية.

كما اعلن رئيس سلطة الحكم المحلي في إسرائيل الانضمام للإضراب العام وتعطيل العمل في الروضات والحضانات غداً.

بدوره، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حل الحكومة في حال أوقف بنيامين نتنياهو التشريعات القضائية.

وقال بن غفير في تصريح صحفي إن "إصلاح النظام القضائي يجب ألا يتوقف ويجب أن لا نستسلم للفوضى".

وكانت الاحتجاجات وصلت إلى صفوف الجنود النظاميين بالجيش، بعد ضجة واسعة خلفها إعلان المئات من ضباط الاحتياط رفض الخدمة العسكرية.

والجمعة، أعلن عشرات الطيارين من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم لن يحضروا تدريباتهم، كما وقع قرابة 150 ضابطا وجنديا من وحدة "8200" التابعة للمخابرات العسكرية، عريضة بعدم الحضور للخدمة الاحتياطية، احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء".

--(بترا)