قالت موفدة "المملكة" في القدس، الاثنين، إن لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي قررت عدم التصويت على تغيير تركيبة لجنة القضاة في دليل على تراجع واضح لإجراء إصلاح قضائي.

ووفق القانون الأساسي الإسرائيلي؛ فإن أهم أعمال اللجنة، اختيار قضاة لجهاز المحاكم لكافة الدرجات وتضم المحكمة العليا (بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة العليا ووكيله) والمحاكم المركزية ومحاكم الصلح، وتعين اللجنة قضاة لمحاكم المرور.

ومن مهام اللجنة؛ إنهاء خدمة قاض والنظر في إيقاف خدمة قاض على خلفية تعذر القيام بالمهام بسبب الحالة الصحية، والمصادقة على طلب قاض بالاعتزال المبكر، بحسب الحكومة الإسرائيلية.

وتكون اللجنة من وزير العدل، كرئيس للجنة، ورئيس المحكمة العليا، ووزير إضافي مغاير لوزير العدل، وقاضيين من المحكمة العليا، وعضوي كنيست، ممثلين عن نقابة المحامين.

أما التعديلات التي كان من المقرر إجراؤها على لجنة اختيار القضاة، فتشمل تغيير عددها من 9 أشخاص إلى 11 شخصا، لكن عمليا ستكون هناك لجنتان، أو لجنة مع تركيبة متغيرة، وفق الكنيست الإسرائيلي.

وستبحث لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا – اللجنة الرئيسية – بكل المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة والتعيينات في المحكمة العليا، أما تركيبتها فسوف تتشكل من 3 قضاة من المحكمة العليا – رئيس المحكمة واثنين من القضاة، 3 وزراء من 3 كتل مختلفة، 3 أعضاء كنيست من 3 كتل مختلفة من الائتلاف وعضوي كنيست من كتل المعارضة المختلفة.

وبشأن اللجنة التي ستعين القضاة للهيئات القضائية الأخرى، فإن تركيبة اللجنة سوف تتضمن رئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة مركزية ينتخب من رؤساء المحاكم المركزية، ورئيس محكمة للصلح ينتخب من رؤساء قضاة الصلح، بحسب التعديلات.

وعندما تقوم اللجنة بتعيين قضاة للهيئات القضائية المختلفة؛ فإن الأغلبية المطلوبة ستكون 7 من أصل 11 عضوا.

وتعتبر الحكومة التعديلات القضائية هي محاولة لاستعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن المعارضة تقول إنّ ما تقوم به الحكومة من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.

ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر.

ويسعى نتنياهو، لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، حيث تعتمد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية، في محاولة لتمرير تعديل قانون السلطة القضائية