وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون "العُمد والمشايخ" الذي يخص أكثر من 4700 قرية في مختلف محافظات مصر، وما يتبع لها من 31 ألف عزبة وكفر ونجع.

وجاء التعديل الجديد وفق ما أعلن النائب المصري سعيد عمارة، مقرر اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لإعطاء المزيد من التنظيم لأحكام فصلهم إدارياً ومحاكمتهم أمام اللجنة المختصة، لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

تعديلات انضباطية وتأديبية

ويرى أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات الدولية حمدي عرفة أنّ "التعديل الأخير الخاص بالعمد والمشايخ الموجودين في شتى قرى مصر مهم للغاية، لأن النجوع والكفور تتبع كل قرية، فتلك التعديلات أعطت مجموعة من الجزاءات الانضباطية والقرارات التأديبية الخاصة بهم لتنظيم عملهم خلال الفترة المقبلة".

وتابع عرفة في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ "أبرز التعديلات جاءت على المادة 23 من القانون، الخاصة بتقصير العمد والمشايخ وإهمالهم بوظيفتهم وارتكابهم ما يخل بالشرف، ليتم السماح لهم بالتحويل للجان المختصة مع عقوبة إنذار، وخصم 25 بالمئة من الراتب أو المكافأة، وإذا اشتد الجزاء الحرمان من المكافأة لحوالي ثلاثة أشهر، ومن الممكن أن تصل إلى وقفه عن العمل لستة شهور".

وأردف أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا أنّ "المخوّل له الإشراف على ملف العمد والمشايخ وتوقيع الجزاء عليهم هو مدير الأمن الموجود في كل محافظة، وتلك التعديلات ستعطي المزيد من الانضباط بين العمدة والشيخ في تنفيذ السياسة العامة للدولة، لأن هناك عدد كبير منهم منفصلين عن الناس وعن تنفيذ القرارات الخاصة بالحكومة".

ما التعديلات المطلوبة في مشروع القانون الجديد؟

إضافة جزاءات انضباطيه تحقيقاً للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر.

استبدال وإضافة بعض العبارات، لتيسير انعقاد لجنة العُمد والمشايخ، وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي.

حرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدّم لشغل الوظيفة مرة أخرى.

قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية، فجاء التعديل لازماً أن يكون له الحق في إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفاً أو تشديداً.

السعي من خلال التعديلات إلى تحقيق المزيد من الانضباط في أدائهم العمد والشيوخ الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

يهم 58 مليون مصري

في الوقت نفسه يقول الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري إنّ "قانون العمد والمشايخ يتم العمل به منذ خمسينات القرن الماضي، رقم 106 لسنة 1957، والذي تم تعديله في 1978، وصولاً للتعديل الأخير هذا العام، فهذا القانون مهم للغاية، لأنه يهتم بالريف الذي هو أكثر تعاملاً بالأحكام العرفية، التي تقلّل الضغط على مديريات الأمن في الخلافات الشخصية".

وتابع حسان في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ "القوانين المعدلة كانت منذ قرون عدة، فمنذ زمن كان هناك (الأمر العالي) المختص بترشيح العمد والمشايخ عام 1895، فالقرية ترى أنهم مشاركين لهم في كل شيء، وينظرون إليهم بنظرة الكبير".

وأردف خبير التنمية المحلية: "هذا القانون يهتم به أكثر من 58 مليون مواطن يعيشون في القرى والريف المصري، فدور العمد والمشايخ هو تخفيف العبء على المحاكم والقضايا والمنازعات التي يتدخلون فيها، عن طريق التنسيق مع كافة المسؤولين حول آليات التصالح، كمشكلات الثأر والميراث وغيرها".

وأكد أستاذ التطوير الحضاري أنّ:

العمد والمشايخ يتدخلون في القرى والنجوع بدورهم وآلياتهم لتخفيف العبء على المحاكم، والتنسيق مع كافة المسؤولين حول آليات التصالح، كمشكلات الثأر والميراث وغيرها.

هناك مميزات خاصة بتعديل المستوى التعليمي للعمدة، وأن يكون من حاملي المؤهلات العليا، وأن يكون مثقفاً للغاية، ولديه مقدار من الحكمة والثبات الانفعالي للتفاوض مع الأشخاص.

العمد والمشايخ كان لهم دور كبير للغاية خلال السنوات الأخيرة، كتطوير منظومة التعليم، والتبرع للمرافق والمدارس والتضافر المجتمعي وغيره.

من الممكن أن يكونوا بمثابة "وزارة تضامن اجتماعي في كل قرية" عن طريق تنظيم الكفالات والمساندة للأسر الفقيرة والمحتاجة.

لهم دور من حيث حفظ الأمن، بجانب الدور الاجتماعي والاقتصادي، والحسم بين العائلات المتنازعة، ويجب إعطاءهم المزيد من الأدوات التفعيلية والتنظيمية.

"سكاي نيوز"