تجتمع اللجنة المالية النيابية الأحد، لمناقشة الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب نمر السليحات العبادي في وقت سابق، "ألا تهاون ولا تعاطف مع أي مخالفة تتم مناقشتها في تقرير ديوان المحاسبة"، موضحا أنه سيتم الاطلاع على آخر المستجدات على مختلف مخرجات ديوان المحاسبة والإجراءات التي طرأت عليها.

وقال السليحات، إن مخرجات ديوان المحاسبة تضمنت القيام بالإجراءات التالية: الطلب من الحكومة الإحالة إلى القضاء، والإحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التحصيل والتصويب، والمخرجات الإدارية البسيطة التي نبقيها ضمن متابعة الديوان، مضيفا أن اللجنة بحاجة إلى الانتهاء من اتخاذ القرار بشأن تلك المخرجات.

وقال رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، إن "الديوان كجهة رقابية يعمل للمحافظة على المال العام وحمايته، ومنع التعدي عليه، لافتا النظر إلى أن المخرجات التي يتم إخراجها من ديوان المحاسبة تتم مناقشتها مع الدائرة المعنية".