لمتابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها في العقبة وتنصلت منها الحكومة الإسرائيلية، تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماعا أمنيا خماسيا بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر والأردن.

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اجتماعا أمنيا خلال الأيام المقبلة، يضمّ إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر بضغوط أميركية، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قبل رمضان، بحسب ما أكّدت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء.

ويأتي الاجتماع الأمني استمرارًا لاجتماع العقبة الذي عقد في 26 شباط/ فبراير الماضي، وأفضى إلى قرارات تتعلق بالامتناع عن المصادقة على المزيد من المخططات الاستيطانية خلال الأشهر المقبلة، ووقف اقتحامات المدن الفلسطينية وعمليات القتل، وهو ما تنصل الاحتلال منه علنًا بعد الاجتماع بساعات.

وسيشارك عن إسرائيل نفس الوفد الذي شارك في اجتماع العقبة، ويترأسه مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات (الشاباك)، رونين بار، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غسان عليان، بالإضافة إلى مدير عام وزارة الخارجية، رونين ليفي.

وسيحاول الجانب الإسرائيلي خلال المداولات في شرم الشيخ، بحسب "كان 11"، التوصل إلى تفاهمات تضمن "خفض اللهب الميداني المتصاعد قبل شهر رمضان"، وقالت القناة إن الاجتماع الأمني في المنتجع المصري يهدف إلى متابعة وتثبيت التفاهمات التي تم التوصل إليها في العقبة، و"إتاحة فرصة أخيرة لاتخاذ سياسات عملية على الأرض".

وخلال الأسابيع الأخيرة اتهم مسؤولون فلسطينيون الاحتلال بالتنصّل من التفاهمات التي تم التوصّل إليها في العقبة، وبحسب التقارير الإسرائيلية، طالبت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من الحكومة الإسرائيلية، تقديم توضيحات، في أعقاب تنكر مسؤولين إسرائيليين للتفاهمات.

وأشارت القناة إلى أن المسؤولين الفلسطينيين طالبوا في الاجتماع "الطارئ" في العقبة وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق المصنفة A بحسب اتفاق "أوسلو"، ووقف اقتحامات الأقصى، وتجميد تشديد القيود التي تستهدف الأسرى، وتسليم الجثامين التي تحتجزها سلطات الاحتلال، وضمانات إسرائيلية بعدم وقوع استفزازات في الحرم القدسي خلال شهر رمضان.

وبحسب "كان 11" فإن الأميركيين والمصريين والأردنيين طالبوا مسؤولي السلطة بـ"وضع قائمة المطالب جانبًا والتركيز على المناقشات".

وأفادت "كان 11" بأن الوفد الإسرائيلي استعرض في العقبة "وثيقة تتضمن 12 إجراء فلسطينيا أحادي الجانب"، من بينها الطلبات المقدمة إلى المحكمة الدولية في لاهاي و"التحريض" وطالبوا بوقفها. وذكرت أن تل أبيب ترى أنها "حققت كل ما كانت تسعى إليه في العقبة. الأميركيون (وكذلك الأردنيون والمصريون) رأوا أننا لسنا الجانب المزعج في المنطقة".

وفي بيان ختامي صدر عن اجتماع العقبة، جاء أن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر". وأضاف أن ذلك "يشمل التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".

وقال البيان الختامي إن الأطراف الخمسة أكدت "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددت في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص".

وأضاف البيان أن "الأطراف الخمسة اتفقت على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ المصرية في آذار/ مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة". وقال إن المشاركين اتفقوا أيضا "على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر".

عن عرب 48.