قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن اتفاق المملكة العربية السعودية مع إيران "لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين، معتبرًا أن من أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي.

وأوضح بن فرحان في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن "هذا الاتفاق، جاء برعاية ووساطة جمهورية الصين الشعبية، بعد جولات عدة من المباحثات على مدى العامين الماضيين في كل من جمهورية العراق وسلطنة عمان الشقيقتين. والمملكة العربية السعودية ماضية في مسار التهدئة وخفض التصعيد استشعارًا لدورها ومسؤوليتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأضاف أن "وصولنا إلى هذا الاتفاق الذي سيفضي إلى استئناف العلاقات السياسية، لا يعني توصلنا لحل جميع الخلافات العالقة بين بلدينا، وإنما هو دليل على رغبتنا المشتركة بحلها عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية. ونحن في المملكة نأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجابًا على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلتي التنمية والازدهار، ليس في بلدينا فحسب، بل في المنطقة ككل".

وقال بن فرحان إنه يتطلع إلى "لقاء وزير خارجية إيران قريبًا بناء على ما تم الاتفاق عليه، وسنعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين. ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات".

وردًّا على سؤال بشأن الأوضاع في إيران قال الوزير السعودي إنه لن يتحدث عن معظم ما تطرق إليه السؤال فهو شأن داخلي إيراني، لكن "ما يمكنني قوله هو أن إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة وتنميتها ككل. ونحن في السعودية لا نتمنى لها إلا الخير. أما فيما يتعلق باستمرار إيران في تطوير قدراتها النووية، فإن ذلك بلا شك يقلقنا، ونكرر دعوتنا إلى خلو منطقة الخليج والشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وندعو إيران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها النووية وتكثيف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنستمر في العمل مع الحلفاء والأصدقاء في سبيل ضمان ذلك". ارم نيوز .