أكدت القوات المسلحة السودانية، السبت، التزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف وعرقلة مسيرة الانتقال، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا، حراس ثورة الشعب ثورة ديسمبر المجيدة، ومن هذا المنطلق نؤكد لشعبنا أن قواته المسلحة ستبقى أملاّ مستداماً ومرتجى، ورفيقاً وفياً لاستكمال مسيرة الثورة .

وكان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد رهن استمرار الجيش في الاتفاق الإطاري الذي يمهد لنقل السلطة للمدنيين، الموقع في 5 ديسمبر 2022، بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش.

وقال البرهان: "إذا كان هناك حديث واضح عن دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في القوات المسلحة سنمضي في الاتفاق الإطاري، أي كلام غير هذا لن يكون مقبولا لنا".

الدستور الانتقالي

ينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري، على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد.

وفي أعقاب تلك التصريحات، أكد نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التزامه الكامل بالاتفاق الإطاري الذي نص على الوصول إلى جيش مهني واحد.

وأشار دقلو إلى أن دمج قوات الدعم السريع التي يقودها، يحتاج إجراءات وخطوات محددة وفقا لجدول زمني يحدده الاتفاق الإطاري.

كما أكد التزامه أيضا بالإصلاح الأمني والعسكري، وخروج القوات الأمنية من السياسة والاقتصاد، حسب الاتفاق الإطاري.

ويهدف الاتفاق الإطاري لإطلاق مرحلة انتقالية مدتها عامان ويقودها المدنيون.

وتختتم هذه المرحلة بإجراء انتخابات من أجل إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد، والعودة إلى الحكم المدني، برعاية أممية وإقليمية.