جرمت محكمة الجنايات الصغرى قبل أيام «شقيقين» امتهنا اختراق حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية وجمعا الملايين منذ سنوات، عبر إرسالهم الآلاف من الروابط الالكترونية للاستيلاء على حسابات مواطنين وإرسالها الى حسابات وهمية متعددة لتضليل الرقابة والملاحقات الأمنية.

وحكمت «الجنايات الصغرى» على «الشقيقين» بالسجن 3 سنوات ونصف لكل منهما بتهم «الاحتيال»، والقرار قابل للاستئناف.

وامتهن «الشقيقان» وفق المعلومات والوثائق نشر مئات الآلاف من الإعلانات الوهمية باستعدادهم لإرسال مساعدات نقدية من خلال تغليف الإعلان اما بمناسبات وطنية او من شركات كبرى او من دعم خارجي حيث تنهال بعد ذلك المشاركات المعاكسة من خلال فتح رابط إلكتروني يمكن للعامة فتحه وهي شريطة الدخول على الرابط الالكتروني المرسل لهم.

وعند التواصل يخبر «الشقيقان» العملاء بفوزهم بـ 12 ألف دينار، ويطلب منهم إرسال رقم الحساب ورقم الحافظة وان لا يبلغ البنوك خوفا من الضريبة والاقتطاعات ومنهم يرسلون أرقام التحقق بعد الدخول لحسابات عن طريق المواطنين أنفسهم وصاحب الحساب.

وخلال 5 دقائق يكون قد تم تحويل رصيد المواطن لـ«حسابات وهيمة خارجية»، وتتنقل المبالغ بعدها عبر 4 أو 5 حسابات وهمية لتضليل الجهات الرقابية.

الصدفة قادت إلى كشف «المتهمين» عبر «امرأة مسنة» تواصلت معهما، حيث اخبروها انها «ربحت مبلغا ماليا»، وعند طلبهم رقم حساب الحافظة لإرسال المبلغ، قالت لهم «لا يوجد لدي أي حافظة مالية».. وهنا تم رفض إرسال المبلع إلا بوجود حافظة مالية، لتقوم «المرأة المسنة» بالذهاب إلى أحد جيرانها طالبة منه إرسال رقم الحافظة الخاصة به، وبعد ارسال «المحفظة» للرابط، تمكن «الشقيقان» من تفريغ حسابه فورا والمقدر بـ 8 آلاف دينار، بـ«حساب وهمي مجهول».

ومن خلال تتبع دائرة الجرائم الإلكترونية لتلك الحسابات وجدوا انها تصب أخيرا في حساب هؤلاء «الشقيقين» حيث تم إلقاء القبض عليهم بالرغم من انهم أنكروا التهم الموجهة اليهم، وتم تجريمهم بتهمة الاشتراك بالاحتيال وتغريمهم من 5 إلى 15 الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.