أظهرت مسودة مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية التعديلات التي جرت عليه والتي تتيح الاستفادة من وسائل التواصل الالكترونية للتبليغ وتيسير إجراءات المحاكمة.

ويأتي مشروع القانون، الذي جرى الموافقة على أسبابه الموجبة من قبل مجلس الوزراء، الأحد الماضي، لغايات الحدِّ من اكتظاظ المراجعين في أروقة المحاكم، وحفاظاً على الوقت والجهد، وتيسير إجراءات المُحاكمة، وتقصير أمد التَّقاضي؛ وذلك بإضفاء الشَّرعيَّة على استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في إجراءات التَّقاضي، بما في ذلك إجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى، وتبادل المذكَّرات والَّوائح والمرافعات إلكترونيَّاً، مع توفير جميع الضَّمانات والحقوق المقرَّرة.

ويُتيح مشروع القانون، وفق مسودته المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي استخدام النِّظام القائم على الإيداع، بحيث يتمُّ تبادل المذكَّرات المكلَّف بها، أو المُرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المُحاكمة بالإيداع، سواءً لدى قلم المحكمة أو إلكترونيَّاً دون عقد جلسة محاكمة.

وتُجيز التعديلات، التبليغ بإرسال رسالة نصية او بالبريد الالكتروني أو باستخدام إحدى ‏الوسائل الإلكترونية إذا كان المطلوب تبليغه محاميا على عنوانه المصرح به في الدعوى او لدى نقابة ‏المحامين أو كان للمطلوب تبليغه عنوان مصرح به من قبله في الدعوى‎.‎

كما أتاحت التعديلات تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات ورقياً أو إلكترونيا‎، وإبلاغ الخبير أو الشاهد برسالة نصية أو على عنوان بريده الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية

‎ كما منحت التعديلات الحق للمحكمة بالتحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه، إضافة إلى جواز نشر إجراءات التبليغ على المواقع الإلكترونية للصحف المحلية اليومية.

ومكنت التعديلات المحكمة من تبليغ المطلوب المقيم في بلد أجنبي بالطرق الدبلوماسية باستخدام ‏إحدى الوسائل الإلكترونية على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى.

واشترطت التعديلات المطروحة أن تضم لائحة الدعوى رقم الهاتف الخلوي للمدعي ومن يمثله والمدعى عليه ومن يمثله، وعنوان البريد الالكتروني لهم ما أمكن.

وأضافت التعديلات خيار تقديم الدعوى إلكترونيا إلى قلم المحكمة متضمنة لائحة دعواه وحافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة‎، قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير‎، وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وللمدعي أن يرفق ‏بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده على أن تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل‎.‎

وتالياً نص مسودة المشروع المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (ه.لا) لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة ‏‏1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل اعتبارا ًمن تاريخ نشره في الجريدة ‏الرسمية‎.‎

المادة 2- تعدل الفقرة (1) من المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (مع مراعاة شروط صحة التبليغ بالوسائل الالكترونية) الى ‏مطلعها‎.‎

المادة 3- تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي‎:-‎