أكد ديوان التشريع والرأي وجود قصور تشريعي في تعريف المستشفى الخاص الوارد في المادة (2) من نظام المستشفيات الخاصة رقم (54) لسنة 2014، وأوصى الديوان بضرورة تعديل التعريف بحيث يشمل المستشفيات الموقوفة وقفا خيرياً أو ذرياً أو مشتركاً.

جاء ذلك في فتوى للديوان ردا على استيضاح من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تطلب فيه بيان مدى خضوع مستشفى المقاصد الخيرية لنظام المستشفيات الخاصة وتعديلاته أو لقانون الأوقاف وتعديلاته؛ وذلك إثر خلاف بين وزارتي الأوقاف والصحة عند الطلب من مستشفى المقاصد الخيرية توفير مئتي موقف وتعذر ذلك بسبب ضيق المساحة.

وقال الديوان إن تعريف المستشفى الخاص قد اقتصر على المستشفى الذي تملكه أو تديره مؤسسة عامة غير رسمية أو أي من جهات القطاع الخاص وبما أن مستشفى المقاصد الإسلامية، وقف خيري تديره وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأمر الذي يخرجه من المعنى الاصطلاحي لتعريف المستشفى الخاص ولكن هذا لا يعنى ترك مثل هذا النوع من المستشفيات دون تنظيم حيث إن لكل من قانون الصحة العامة وقانون الأوقاف نطاقين مختلفين متلازمين غير متعارضين يكمل أحدهما الآخر.

من جهتها عللت الأوقاف اعتبارها مستشفى المقاصد بكونه عاما أنه وقف خيري يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وإداراتها واستغلالها ويقدم المعالجة للفقراء والمحتاجين مجانا أو بأجور رمزية، وبالتالي تؤدي خدمة عامة وتعتبر مرفق عام ولا يعتبر مستشفى خاص.