رفض مجلس محافظة اربد، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، الموافقة على استحداث بند تسديد مطالبات مستحقة لمشاريع سابقة من موازنة العام العام الحالي.

ورفض المجلس توصية من شركة مياه اليرموك بحجز أرصدة العطاءات غير المنتهية من الأعوام السابقة، معللا ذلك أن النظام المالي لمجالس المحافظات، لا يجيز له ذلك، وإنما حدد صلاحياتها بإجراء مناقلات بين المشاريع.

ودعا رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني، الأعضاء واللجان المنبثقة عن المجلس إلى ضرورة طرح جميع عطاءات المشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي، قبل شهر كانون الأول المقبل، وتزويد أمانة سر المجلس بكشوفات تفصيلية حول هذه العطاءات.

وقرر المجلس رفع توصية إلى الجهات المسؤولة لبيان مصير مبلغ 1.8 مليون دينار، كانت مخصصة لمشاريع قطاع المياه لم تنفذ، كما أقرّ أسس ومعايير استحداث المراكز الشبابية كما جاءت من لجنة التنمية والشباب.

ودعا أعضاء في المجلس إلى تجميع المراكز الشبابية غير الفاعلة في المناطق القريبة بمركز نموذجي قادر على خدمة الشباب واحتضان طاقاتهم وإبداعاتهم والقيام بمسؤولياته المجتمعية.

وشهدت الجلسة نقاشا وجدلا حول مقترح رئيس المجلس بتخصيص الجز الأكبر من موازنة العام المقبل 2024 للقطاعات بدل تقسيمها على الدوائر الانتخابية، تمكينا لتنفيذ مشاريع حيوية وتنموية ذات أثر تنموي وقادرة على توليد فرص عمل للشباب، وتخصيص جزء بسيط للدوائر الانتخابية لتنفيذ مشاريع خدمية محددة.

وأرجا المجلس التصويت على المقترح للجلسة المقبلة لمزيد من الحوار حول آلياته وإمكانيات تنفيذه على أرض الواقع.