شكا موظفون في القطاع الخاص في محافظة إربد، من عدم التزام مؤسساتهم بدفع الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وقالت المعلمة نهى علي، إن المدرسة الخاصة التي تعمل فيها لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور، وأن ما تتقاضاه شهريا لا يتجاوز الـ 100 دينار، ويذهب أكثر من نصفهم للمواصلات، كما أنها لم تتقاض راتب شهر كانون الثاني الماضي الذي تزامن مع عطلة بين الفصلين، مشيرة إلى أنها تعرضت مع زميلاتها لضغط وتهديد بعدم العودة إلى العمل عند المطالبة بأجور عطلة بين الفصلين .

وبين راشد محمد موظف في إحدى الشركات الخاصة في إربد، (متزوج ولديه طفلان ) أنه يعمل بمعدل 10 ساعات في اليوم ويتقاضى 280 دينارًا، ولديه يوم واحد عطلة في الأسبوع، وفي كثير من الأحيان يلغي صاحب الشركة يوم عطلته ولا يدفع له أجرا عن ساعات العمل الإضافية أو يوم عمل عطلته الذي داوم به.

ودعا وزارة العمل والجهات المعنية إلى التعامل بحزم مع المخالفات بخصوص الحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل المقررة وضبط التجاوزات.

وقالت الموظفة في عيادة خاصة سحر محمد ، إنها لم تتقاض راتبا اول ثلاثة أشهر من عملها "بحجة أنها فترة تدريب"، وعندما تقاضت أول راتب لها تفاجأت بانه 220 دينارا ، رغم أن الاتفاق نص مع صاحب العمل على 280 دينارا مع تسجيلها بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك.

وبحسب وزارة العمل، فإنه يجري زيارة الشركة التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور من قبل المفتش للتحقق من صحة الشكاوى، وفي حال ثبوتها يتم مخالفة الشركة، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى في محافظة إربد بلغ 160 خلال الشهور الستة الماضية وتم التعامل معها.