قالت الحكومة إن الثقافة المؤسسية المحفّزة لخدمة المواطن والبيئة الداعمة للتحول والابتكار ركيزتان أساسيتان لتحقيق ما ورد في خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وبينت أنه و”لهذا، تم تحديد الأولويات التالية لعام 2023 ضمن مكون الثقافة المؤسسية”؛ ففي شهر شباط الحالي عملت الحكومة على تصميم برنامج لتطوير الثقافة المؤسسية.

وفي شهر حزيران المقبل، ستطلق الحكومة برنامجا لتنمية الثقافة المؤسسية للقيادات والموظفين في الجهات الحكومية ضمن مساراتهم الوظيفية.

وفي أيلول؛ سيجري إطلاق مؤشر حكومي "تنمية الثقافة المؤسسية”، على أن يتم في تشرين الأول الذي يليه إطلاق جائزة لأفضل قائد للتغيير وأفضل فريق تغيير.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، قد

عن الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة لعام 2023 ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، قد أوضح أن مكون الثقافة المؤسسية سيتضمّن تصميم برنامج لتطوير الثقافة المؤسسية يركّز على إدارة التغيير والتمكين والمساءلة في الدوائر والمؤسسات، وإطلاق برامج لتنمية الثقافة المؤسسية للقيادات والموظفين في الجهات الحكومية ضمن مساراتهم الوظيفية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة لأفضل قائدٍ للتغيير وأفضل فريق تغيير.