قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن دعم المشتقات النفطية العام الماضي لمدة 4 أو 5 شهور كلف الخزينة العامة مليار دينار أردني وترتب عليه رفع عجز الموازنة.

وأضاف خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس الأعيان، أن الحكومة لا تملك القدرة والوسائل المالية لعدم عكس السعر الدولي للمشتقات النفطية صعودا وهبوطا.

ولفت إلى أن عدم عكس اسعار المشتقات النقطية عالميا يترتب عليه محاذير كبرى.

"لا نريد بأي شكل من الأشكال أن نضغط على المساحة النقدية وهي مساحة يجب أن تكون مساحة مقدسة". وفق الخصاونة

وقال الخصاونة إن الاستقرار النقدي في الأردن في أفضل أحواله،

ولفت إلى أن "السياسة المالية للحكومة منذ أن صيغ التوقيع على برنامج التيسير الممتد من صندوق النقد الدولي عام 2018، مرتكزة بشكل أساسي إلى أولويات إصلاحية وطنية يحتاجها الاقتصاد الأردني".

ولفت الخصاونة إلى أن الأردن تمكن من المحافظة على نسبة تضخم بلغت في سقفها الأعلى 4.2%، والمستهدف من الموازنة العامة بان تكون نسب التضخم للعام المالي القادم 3.8%.

"مؤشراتنا وأرقامنا ومستهدفاتنا العامة في موازنة 2022 كلها تحققت وتحسنت صادراتنا" وفق الخصاونة

وقال إن تحصيلات إيرادات الدولة ارتفعت والنفقات الجارية ارتفعت لكن ارتفعت بنسبة توازي الزيادة الطبيعية في الرواتب والأجور واستحقاق بعض فوائد الدين المترتب على الخزينة العامة.

وأرجع الخصاونة الخلل في الميزان التجاري بشكل أساسي لكلف الطاقة وارتفاع أسعار القمح والشعير دوليا، مشيرا إلى أن الموازنة هذا العام تضمن دعما للمواد الأساسية والقمح والشعير بقيمة 277 مليون دينار.

الإصلاح السياسي

وفيما يخص الإصلاح السياسي، أشار الخصاونة إلى أن الحديث لا يجب أن يكون عن الإصلاح، بقدر ما يجب أن يكون عن تحديث شامل بما فيها التحديث السياسي.

ولفت النظر إلى أن "فلسفة لجنة التحديث السياسي تركز على الشق المرتبط بالانتظام الحزبي مع كسر المحظور الذي التصق بالممارسة الحزبية عبر التاريخ المعاصر للدولة الأردنية لكون أغلب الأحزاب التي كانت تعمل عبر الساحة الأردنية هي أحزاب عقائدية ذات امتدادات خارجية، وليست أحزابا داخلية ذات مشروع وطني أردني".