أكدت الحكومة أن تحديث القطاع العام يتطلب إعداد منظومة تشريعات داعمة للتغيير الإيجابي وتستشرف المستقبل للوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال.

وبينت أنه ولتحقيق ذلك، تم تحديد الأولويات التالية لعام 2023: إعداد منظومة تشريعات لتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات في شهر نيسان المقبل.

كما ستتم صياغة قانون جديد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في حزيران، وإعداد نظام متكامل لإدارة القيادات الحكومية في أيلول.

وستعمل الحكومة على إعداد الإطار التشريعي لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتعديل نظام الخدمة المدنية ليضمن تأطير مخرجات المبادرات، في شهر كانون الأول.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، قد تحدث عن مكون التشريعات في الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة لعام 2023 ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وأشار الشريدة إلى أنّ هناك أولويات في مكون التشريعات تتضمن إعداد منظومة تشريعات لتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات بحيث تحافظ على الثبات التشريعي والإداري لها وتتجنب التغيير المستمر، وإقرار نظامٍ متكاملٍ لإدارة القيادات الحكومية من حيث طريقة التعيين والترفيع والتخطيط لبناء قيادات إدارية متعاقبة، إضافة إلى إعداد الإطار التشريعي لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وبين أن الأولويات التي وضعتها الحكومة في محور التشريعات، تأتي لتنفيذ المبادرات التي تضمنها كل مكون من المحاور الثلاثة الرئيسة للخارطة، مثلما أقرت الحكومة نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي في الربع الأخير من العام الماضي.