قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم السبت، إن مجالس المحافظات والبلديات تعد ركيزة أساسية في التحديث السياسي، مستشهدا بحديث جلالة الملك عبدالله الثاني عندما قال: إن "مجالس المحافظات والبلديات مفتاح أي تطوير في بلدنا".

جاء ذلك خلال مناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، السبت، موازنة مجالس المحافظات، في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

واجتمعت اللجنة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وأمين عام الوزارة حسين مهيدات ومدير مجالس المحافظات ياسر السكارنة ورؤساء مجالس المحافظات وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.

وتحدث العين المعشر عن أهمية تسهيل مهام مجالس المحافظات لتمكينهم من القيام بأعمالهم وإقامة المشاريع الخدمية والاستثمارية، وأهمية دعم المجالس لتتمكن من مواصلة دورها المحوري في التنمية عبر تنفيذ مشاريعها، وتذليل جميع العقبات أمامها، انسجاما مع تطلعات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى دور مجالس المحافظات في إقرار ومتابعة مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، والمحالة إليه من المجلس التنفيذي والعمل على متابعة تنفيذها، ودورها في إقرار مشروع موازنة المحافظات المحال إليه من المجلس التنفيذي وفقا لأولويات واحتياجات المناطق، لإدراجه في الموازنة العامة على أن تتضمن موازنة المحافظة ما لا يقل عن 40% منها للمشاريع.

وأوضح أن تجربة اللامركزية في الأردن ما زالت حديثة وتحتاج لأكثر من دورة لتعميقها، الأمر الذي يتطلب العمل على تعزيز وترسيخ وإنجاح هذه التجربة لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بواجباتها بموجب القانون.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة مقترحات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والعمل على معالجتها، ورفدها باحتياجاتها من الكوادر المؤهلة والآليات حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.

وأكد كريشان أن تخصيص 40% من موازنة المحافظة للتنمية المحلية من شأنه أن يسهم في إقامة مشاريع تنموية واستثمارية وتوفير فرص عمل إضافية فيها، مبينا أن مجلس المحافظات هي الأقدر على تحديد الاحتياجات في مختلف مناطق المحافظة وترتيب الأولويات فيها.

بدورهم، تحدث رؤساء مجالس المحافظات عن أهمية التشاركية بين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ومجالس المحافظات بخصوص متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع.

ودعوا إلى ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بالاستقلال المالي لمجالس المحافظات، ورفع سقف موازنات مجالس المحافظات وتدويرها لسنوات لاحقة، لتمكين المجالس في إقامة مشاريع خدمية ومستدامة تخدم المواطن والمجتمع المحلي.

وطالبوا برفد مجالس المحافظات بالكوادر البشرية اللازمة للعمل على الأمور المالية والإدارية وتوفير التدريبات المتخصصة لأعضاء المجالس وضرورة تفعيل اللامركزية وتفويض الصلاحيات من قبل الوزراء إلى المدراء التنفيذيين في المحافظات لضمان عدم التأخر في طرح العطاءات من قبل الوزارات المعنية.

وحضر الاجتماع كل من رؤساء مجالس المحافظات، العاصمة نائب الرئيس زياد العدوان والبلقاء نائب الرئيس عبدالله العدوان والزرقاء ماجد الخضري وإربد خلدون بني هاني ونائب الرئيس منير الغرايبة وجرش رائد العتوم وعجلون عمر المومني والكرك عبدالله العبادلة والطفيلة فايز السفاسفة ومعان محمود النعيمات والعقبة عماد عمرو المفرق صالح الخشمان والعضو همساء العموش.