نظمت غرفة تجارة الزرقاء ورشة توعوية للشركات المسجلة لديها وبالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة اليوم الخميس في مبنى الغرفة،وبحضور حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء، وعادل الحياري مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات ،و رولا الفيومي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

وفي بداية اللقاء رحب شريم بالحضور الكرام وأكد على دور الغرفة التجارية بتنظيم مثل هذه الورشات التي تخدم الشركات والمؤسسات المسجلة في الغرفة لتجنب المخالفات والغرامات .

وأدار الورشة عادل الحياري للحديث حول التعديلات الجديدة على مشروع قانون الشركات وتعريف من هو "المستفيد الحقيقي للشركات" وهو الشخص الطبيعي الذي يملك السيطرة الفعلية النهائية للشركة على صورة اعتبارية أو ترتيب قانوني في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

وأضاف الحياري أن التعديلات الجديدة تلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم في تحسين تصنيف الاردن بالتقارير العالمية .

وأن هذه الإجراءات تشمل التصريح والإفصاح عن الشخص المستفيد من الحصص داخل الشركة، فعلى سبيل المثال يمكن ان يكون المستفيد مديرا داخل الشركة او شخصا خارج المملكة أو زوجة مدير.  

ومن جانبه أكد الحياري أنه هناك جهات مستثناة من تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي وهي الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومات والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ، وأيضاً استثناء الشركات تحت التصفية أو الافلاس أو الاعسار.

وأشار إلى تعديل المادة 273 من قانون الشركات بحيث اصبحت تلزم الشركات بالاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي والإفصاح عنه وعن اي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة محددة من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات التي تمكنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة للشركة.

وتابعت الشرح السيدة رولا الفيومي عن آلية نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022 وهي :اقرار المستفيد الحقيقي،و سجل الشركة (المعلومات الأساسية)،وسجل الشركاء والمساهمين بالإضافة للنماذج الخاصة به، وتوضيح الفئات لهذه النماذج على النحو التالي نموذج (أ)ويشمل(المعلومات المستفيد الحقيقي المطلوبة في حال كانت الشركة مملوكة أو مسيطر عليها من أشخاص طبيعين أو شركات أو ترتيبات قانونية أو حكومات أجنبية )،ويشمل نموذج (ب) (المعلومات المستفيد الحقيقي في حال كانت الشركة مملوكة أو مسيطر عليها من الشركات المدرجة في الاسواق المالية (البورصات)، أما نموذج (ج)(المعلومات المستفيد الحقيقي المطلوبة في حال كانت الشركة تساهم بها الشركة المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل من قبل تلك الشركات أو تمتلك حصصاً فيها (المستفيد الحقيقي من النسب غير المملوكة لأي من تلك الجهات ))،بعد اختيار النموذج المخصص لكل شركة يتم تقديم الاقرار ، الشخص الذي يوقع على الاقرار هو أي شخص من ادارة الشركة. 

وتم خلال الورشة طرح العديد من الاسئلة من قبل أصحاب الشركات والمطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على طلبات الاقرار .

ومن جانبه أكد الحياري انه تم تحديد نسبة الرسوم (10) دنانير بدلاً من (60) دينار للتخفيف على القطاعات التجارية .

وشارك في الورشة السادة أعضاء مجلس الإدارة م.جهاد المرايرة، وفايز اسكاكا، وم.باسم الكيلاني،وم.هاشم الشياب مدير الصناعة والتجارة في الزرقاء، وهيثم الشمايلة مدير مكتب مراقبة الشركات في غرفة تجارة الزرقاء ،ولارا الشيشاني مدير عام الغرفة، وممثلين عن القطاع التجاري وعدد من أعضاء الهيئة العامة.  

وفي الختام شكر الحياري رئيس وأعضاء غرفة تجارة الزرقاء على دورهم في تقديم الخدمة المُثلى والمميزة  لمنتسبي  القطاعات التجارية .