حاز العام 2022 على وصف "عام الإنجاز السياسي والحزبي” كونه شهد حالة سياسية غير مسبوقة في مسار التحديث السياسي والحزبي الحقيقي الذي انعكس على مجمل الحياة السياسية، حيث تم إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب وفق تعديلات جوهرية حقيقية مستجيبة لمطالب الشارع الأردني وهي الآن نافذة .

وتضمّن قانون الانتخاب النافذ، تعديلات من أهمها تخصيص 41 مقعداً للأحزاب في مجلس النواب، وهي خطوة أولى هادفة إلى تطوير الحياة السياسية والحزبية من خلال المؤسسات الدستورية وبناءً على العملية الديموقراطية، حيث أنه ومع منتصف شهر أيار المقبل تنتهي المهلة الممنوحة للأحزاب لتصويب أوضاعها مع القانون الجديد، وتعمل الأحزاب حالياً على قدم وساق لتحسين وتصويب أوضاعها للانتقال نحو المرحلة المقبلة، حيث اندمج بعضها وبقي بعضها الآخر مستقلاً يعمل على الالتزام بالقوانين الجديدة.

وفي حديث، دعا بعض الحزبيين إلى زيادة المدة المتاحة للأحزاب لتصويب أوضاعها كونها لا تكفي، بينما رأى بعضهم أن المدة مناسبة .

وقال الأمين العام لحزب المحافظين حسن راشد، إن الأحزاب الأردنية لم تعد تملك ترف الوقت في تصويب أوضاعها للتكيف مع بنود قانون الأحزاب الجديد ضمن المدة التي تم تحديدها في الخامس عشر من شهر أيار المقبل، مضيفاً أن على الأحزاب الأردنية السعي لتطبيق الرؤى الملكية السامية في تحديث منظومتها بإنتاج أحزاب برامجية حقيقية تلامس مطالب الشارع الأردني وتسعى إلى التشابك مع مطالب الشارع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد، أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود أمام الأحزاب بشكل عام، وعليها الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية القادمة ضمن قوائم وطنية من خلال حشد القواعد الانتخابية، الأمر الذي يستدعي العمل الجمعي المتمثل بالاندماج بين الأحزاب ذات الرؤى والبرامج والأهداف المشتركة.

وأكد أهمية، أن يدرك المواطن الأردني أن عليه تحمّل المسؤولية الكاملة خاصة فئة الشباب والمرأة؛ لتحديد نموذج خارطة الطريق التي يرغب في بناء مستقبله ومستقبل وطنه من خلالها، لذلك عليه إدراك التغييرات الجيوسياسية التي باتت ترافق المرحلة الحالية وأهمية الحفاظ على المنجزات والبناء عليها.

وأضاف راشد، أن الأردن الذي بدأت مئويته الثانية بمنظومة إصلاح سياسية واقتصادية وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، أعطى مساحةً واسعة لتحقيق الطموح والرغبات في الإصلاح الشمولي الذي يتيح للأحزاب والبرامج أن تتنافس على المقاعد النيابية التي خصصها قانون الانتخابات ضمن القوائم الوطنية لتتمكن من المشاركة في بناء غد أفضل.

من جهته، قال الأمين العام لحزب العدالة والإصلاح نظير عربيات، إن المدة الزمنية الممنوحة للأحزاب، هي مدة طويلة وفي الأساس كانت مبنية على التخصص والخبرة على المستوى الرسمي والوطني؛ بهدف تقدم العمليّة الديمقراطية وتطوير الأحزاب لتصبح أكثر ديمقراطية وفاعلية وذات قدرات فكرية وبرامجية للمشاركة في السلطة.

وأضاف، أن التغيير التنظيمي في مستقبل الأحزاب، يعمل على تقوية الصفات الحزبية كتنظيمات ديمقراطية شاملة بحد ذاتها ومعبرة أكثر كتنظيمات حزبية وطنية معاصرة أكثر استقرارا تحمل كافة علامات العمل الديمقراطي الصحيح، مشيرا إلى أن التغييرات الشاملة على مستوى بزوغ أحزاب سياسية جديدة على الساحة الحزبية، يعكس تغييرات حقيقة في الحياة الحزبية والبرلمانية وفي المناخ الديمقراطي العام، لافتاً إلى أن إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب يشكل علامة فارقة في الحياة الحزبية وما جاء فيهما من تفصيلات ذات تأثير قوي على المشاركة الديمقراطية وحدوث تفاعلات واندماجات حزبية مهمة.

وبين عربيات، أن المسائل الحزبية أصبحت كجزء من المتطلبات الانتخابية الأوسع للنواب، إضافة للبرامج السياسية الجماعية المتماسكة المرتبطة في الانتخابات وتأثيرها الجوهري في السياسة عمومًا.

وقال الأمين العام لحزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور، إن الوقت المتبقي، هو كافٍ للأحزاب التي بدأت بمشوار تصويب أوضاعها بمجرد سريان القانون بداية شهر أيار لعام 2022، مؤكداً أن الأحزاب التي أدركها الوقت أو راهنت على شعبيتها دون النظر إلى منظومة التحديث السياسي وما تحتاجه من متطلبات، فالوقت المتبقي لن يكفي لها لتنجح بإعادة تصويب أوضاعها، متوقعاً خروج عدد من هذه الأحزاب من السباق الحزبي القائم.

وأشار إلى أن عام 2022 لم يشهد زخمًا كبيرًا في العمل الحزبي، بما يتوافق والقوانين الجديدة، حيث صوبت 3 أحزاب فقط أوضاعها حسب قانون الأحزاب الجديد، وأن 4 أحزاب فقط، قدمت طلب تصويب أوضاعها و 3 أحزاب تحت التأسيس، لافتًا إلى أن عدد من الأحزاب قامت بجولات إلى كافة المدن والأرياف والبوادي.

وقال البقور، إن القواعد الشعبية بدأت تتأثر حزبيًا من خلال استقطابات حزبية شعبية مؤثرة، وظهور تيارات حزبية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى بعد صدور قانون الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية التي رافقتها، وبالتالي بدء التأسيس لتحول سياسي حزبي كبير ومتسلسل زمنيًا.

بدوره، قال أمين عام حزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد)، "إن بعض الأحزاب في ظل الشروط الجديدة، ستعاني ولا تستطيع تطبيقها، مما سيؤدي إلى إختفائها، إلا إذا اندمجت أو استطاعت تلبية الشروط، وأن الوقت لا يسعف الأحزاب وخصوصا أن الهيئة المستقلة وضعت جملة من الشروط أمام الأحزاب مما جعل الوقت ضيقاً أمام تصويب أوضاعها”.

وطالب العبادي اعادة النظر بالدليل الإرشادي الخاص بالأحزاب السياسية والنماذج المعتمدة لذلك، وتشجيع الأحزاب على الاندماج من أجل البقاء على الساحة الحزبية والسياسية، وتمديد فترة التصويب بالنسبة للأعضاء الجدد واعتماد جلسة ثانية بالنسبة للمؤتمر العام التأسيسي بمن حضر من الأعضاء حسب ما هو معمول به في جميع دول العالم.

بدوره قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة أن الوقت المتبقي للأحزاب لتصويب أوضاعها حسب القوانين الجديدة هو وقت كافٍ وأن التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، تساعد على تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى حياة حزبية متقدمة، وبرلمانات برامجية وحكومات برلمانية.

وأضاف إن إقرار قانون الأحزاب مع قانون الانتخاب يعد خطوة متقدمة تحدث لأول مرة، ما يؤكد توجه الدولة نحو حياة حزبية وبرلمانية حقيقية.

وأشار الخوالدة إلى أن التعديلات إيجابية وستحدث ثورة إصلاحية حقيقية، خاصة تخصيص قائمة على مستوى الوطن للأحزاب السياسية بواقع 41 مقعدًا في مجلس النواب، وحيث يشكل ذلك دفعة قوية للأحزاب.

وأكد، أهمية دمج الشباب والمرأة في العمل الحزبي وإشراكهم في عملية صنع القرار، من خلال الانخراط بالأحزاب، بوجود قانون انتخاب يأخذ بيد الأحزاب إلى البرلمان وصولا إلى حكومات برلمانية.