وارتكز عمل وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام 2022، على التميّز والإبداع، والشفافية والمساءلة، والعمل بروح الفريق، والتشاركية، والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتتمحور المهام الرئيسة للوزارة، بتنمية المجتمعات المحلية والاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجتمع، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل دور المشاركة الأهلية لتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الاجتماعية، والمحافظة على تماسك الأسرة وحمايتها من التصدع والتفكك وتوفير الخدمات المؤسسية للمحتاجين من أفرادها، والمساهمة بالحد من أخطار الجريمة والانحراف ومعالجة المشكلات الاجتماعية الناجمة عنها، وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للمحتاجين بهدف دمجهم في المجتمع، والمساهمة في تمويل المشاريع التنموية.

وهناك دوران رئيسيان للوزارة هما، الدور الرعائي المتمثل بتقديم خدمات الرعاية للأفراد المستضعفين والفئات المهشمة، مثل: الأيتام، الأحداث ذوي الإعاقة، كبار السن النساء المعنفات، وضحايا الاتجار بالبشر، والدور التنموي المتمثل في المساهمة بتعزيز إنتاجية الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية والحد من الفقر من خلال تسجيل الجمعيات وتمكينها وتقديم مشاريع القروض الإنتاجية وبناء وصيانة وشراء المساكن ومراجعة التشريعات الاجتماعية وتطويرها.

وساهمت الوزارة في عام 2022، في مجال التشريعات بتحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال توفير أطر تشريعية وتنظيمية وسياسات حديثة ومتكاملة بما يسهم بتمكين الفئات المستهدفة كالمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحفاظ على حقوقهم، وعملت بنهج تشاركي على مراجعة التشريعات الناظمة لعملها، حيث قامت على إعداد مجموعة من مشاريع التشريعات التي صدر منها تشريعات، إصدار نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية رقم (62)، وإصدار نظام رعاية المسنين رقم (97)، وتعليمات ترخيص دور الحضانات المنزلية، وتعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للأحداث.

وتشمل الرعاية اللاحقة مجموعة الإجراءات والخدمات والبرامج التي توفرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المعتمدة، وإصدار تعليمات أسس ومعايير إشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية رقم (1)، حيث تخول الوزارة إبرام الاتفاقيات مع الجمعيات.

وتبين المهام والمسؤوليات والأحكام العامة التي تتم بموجبها تمكين الجمعية من إدارة وتشغيل المركز وتحقيق الغاية من وجودها وفق شروط وضوابط معينة، وتشكيل لجنة فنية للإشراف عليها.

وعملت الوزارة على إعداد قانون عصري للتنمية الاجتماعية، يمكّنها من تنفيذ مهامها وأدوارها سيما المهام المتعلقة بالإشراف والرقابة والتفتيش وتنظيم مزاولة العاملين فيها بموجب شهادات مزاولة مهنة، ومراجعة وتعديل الأنظمة في ضوء صدور قانون التنمية الاجتماعية، وتشكيل فريق مشترك ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة لتنفيذ توصيات تحديث القطاع العام المتعلقة بنقل ملف مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة سيما الشديدة وملف دور رعاية كبار السن من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الصحة، وتشكيل فريق مشترك ما بين وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ توصيات تحديث القطاع العام المتعلقة بنقل ملف دور الحضانات، وملف مراكز المنار التعليمية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.

وخلال العام الماضي، بلغ عدد الجمعيات التي تعنى بالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن 391 جمعية، تلقت دعمًا نقديًا من مخصصات صندوق دعم الجمعيات بقيمة مليون دينار، واستفادت 124 أسرة من مشاريع الأسر المنتجة، كما واستفاد 32 ألف مواطن من خدمات مراكز تنمية المجتمعات المحلية التابعة للوزارة.

وأجرت الوزارة الدراسات الاجتماعية المعدة للحصول على تأمين صحي أسر فقيرة نحو 91469 دراسة، وتم ضبط أكثر من 10 آلاف متسول ومتسولة، وتم تسليم الكثير من المساكن للأسر الفقيرة والعفيفة بالتنسيق مع الديوان الملكي الهاشمي، وتقديم الخدمات في دور الرعاية الإيوائية لنحو 4 آلاف مستفيد ومستفيدة يتم تقديم خدمات لهم من خلال 69 دارًا ، وبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الذين قامت الوزارة بتأمين لهم خدمات الرعاية الإيوائية على نفقتها الخاصة من خلال شراء خدماتها من القطاع الخاص والتطوعي 1100 حالة.

وبلغ عدد حالات كبار السن الذين قامت الوزارة بتأمين لها خدمات الرعاية الإيوائية على نفقتها الخاصة من خلال شراء خدماتها من القطاع الخاص والتطوعي تجاوز 150 مسنًا ومسنة، وبلغ عدد الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية الذين تم دمجهم في أسر راعية بديلة 68 حالة، وتم إنشاء دار للوفاق الأسري/ العقبة لخدمة حالات العنف الأسري في إقليم الجنوب، وتم تسجيل 263 جمعية.

من جانبٍ آخر، يسهم صندوق المعونة الوطنية، بتنظيم واستحداث برامج تعنى بالحماية الاجتماعية، موجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة، بهدف خفض مستويات الفقر والبطالة على المستوى الوطني وبناء نظام حماية اجتماعية فعالة.

وتعمل برامج صندوق المعونة الوطنية، للحد من ظاهرة الفقر وتخفيض معدلاتها على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز الاستفادة من مخرجات برامج التشغيل والتدريب والتأهيل المنفذة على المستوى الوطني، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل في قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية.

ومع نهاية عام 2022، بلغ عدد الأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة 99080 أسرة، فيما بلغ الأسر الجديدة التي استفادت من برنامج المعونات الشهرية 6109 أسرة.

وحصلت 7782 أسرة على زيادة مخصصاتها خلال عام 2022، واستفادت 11510 أسرة من برنامج المعونات المالية الطارئة (الفورية،العادية)، و733 أسرة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني.

وفي برنامج التشغيل والتدريب، تم تدريب 2000 شخص من أبناء الأسر المنتفعة من برامج الصندوق، وتشغيل 1419من أبناء الأسر المنتفعة من برامج الصندوق.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد في العام الماضي 120 ألف أسرة.

وتعاون صندوق المعونة الوطنية مع جهات كثيرة في مجال التدريب والتشغيل والمشاريع الإنتاجية، بالإضافة لمنظمات مجتمع محلي، ومنظمات دولية.

–(بترا)