تفقد وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم السبت، مركز الرقابة والتنسيق في المنطقة الصناعية الجنوبية بالعقبة الذي أنشئ في شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني، بتمويل من الشركات الصناعية العاملة في المنطقة.

وأكد الفراية، أهمية مركز الرقابة في الاطلاع على الإجراءات القياسية المتعلقة بالسلامة العامة في المنشآت الصناعية، والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، والتواصل مع إدارة المصانع لوضعها بصورة المخالفات لتصويبها وضمان السلامة العامة في كل الشركات.

وأضاف، خلال لقائه اليوم السبت، مدير وأعضاء المركز بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، أن الهدف من إنشاء المركز الوصول إلى أعلى درجات السلامة العامة وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وخفض المخاطر، ورفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة، والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالسلامة العامة في المنشآت الصناعية.

وأشار إلى أن إنشاء المركز، جاء بالوقت المناسب بهدف الرقابة على السلامة العامة في المنطقة الصناعية جنوب مدينة العقبة، مؤكدا دعم الوزارة لهذا المركز الذي انطلق بشكل إيجابي للعمل مع الشركات وتنبيهها للمخاطر المحيطة بها نتيجة بعض المخالفات التي يمكن تجاوزها بإيجاد حلول مناسبة وجذرية لها.

بدوره لفت محافظ العقبة خالد الحجاج، إلى ضرورة تعاون جميع الجهات الأمنية والشركات الصناعية مع المركز لتأمين مناخ آمن للعمل والاستثمار في المنطقة الصناعية الجنوبية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مباشرا بين السلطة والمحافظة فيما يتعلق بجميع الملاحظات والمخالفات الناتجة عن الشركات الصناعية والعمل على تصويبها.

فيما قال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، إن المركز يعمل على تحديث المعلومات المتعلقة بالمنطقة الصناعية جنوب العقبة، ويتعامل بأعلى المستويات مع معايير السلامة العامة، لافتا إلى أن السلطة تغطي جميع متطلبات وإجراءات السلامة العامة وقانونها هو الضابط الرئيس لعمل المركز، وتعمل ضمن خطة عمل تشمل جميع المنشآت التي تخالف القانون.

بدوره، لفت مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني، عبدالمجيد القرالة، إلى أهمية المركز في مراقبة جميع المخالفات التي ترتكبها الشركات الصناعية العاملة في المنطقة، مؤكدا أن المركز سيسهم في تخفيف عدد الحوادث الخطرة، والحفاظ على السلامة العامة سواء بما يتعلق بالمنشآت أو الأفراد.

وكان مدير المركز المهندس عبدالله آل خطاب، قدم عرضا مفصلا أمام الوزير، حول أهداف المركز ومهامه ومنها: مراجعة أنظمة السلامة العامة، والاحتفاظ بسجلات المخاطر للشركات، والتأكد من موارد وإدارة السلامة العامة وكفاءة الموظفين، والاحتفاظ بسجل بيان المواد الخطرة، وتعزيز ثقافة السلامة للمصانع، بالإضافة إلى خفض قيمة المخاطر التي قد تواجه المنشأة الصناعية، والإشراف على خطط الطوارئ، وإنشاء نظام الإبلاغ عن الحوادث، وتحليل مؤشرات أداء السلامة، والتأكد من سجل الأنشطة التشغيلية الحرجة في المصانع.