ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع جهات معتمدة للتعاون في مجال تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وقع مندوبا عن وزير العدل الأمين العام للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي ومندوبا عن معالي وزير البيئة امين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعاون للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بين وزارتي العدل والبيئة، حيث تهدف هذه المذكرة الى توفير الاعمال للنفع العام خدمة للمجتمع وكذلك الى تأمين برامج تهدف لتقويم وتحسين سلوك المحكومين.

حيث بين عطوفة الأمين العام للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي ان تطبيق بدائل العقوبات يأتي ضمن الجهود المبذولة التي تهدف الى تخفيف الاثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية والعمل على دمج المحكومين ضمن نسيج المجتمع والمنع من العود الجرمي، إضافة الى التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح و التأهيل .

وقال امين عام وزارة البيئة د. الخشاشنة ان وزارة البيئة ستكون شريكا فاعلا مع وزارة العدل ضمن هذا المشروع الوطني، وستعمل الوزارة على توفير الاعمال للنفع العام ضمن بديل الخدمة المجتمعية، وتأمين برامج التأهيل ضمن بديل المراقبة المجتمعية، وكذلك توفير كافة اشكال الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار.

هذا وتسعى وزارة العدل الى التوسع في توقيع مذكرات التفاهم مع جهات معتمدة لتوفير برامج للعقوبات المجتمعية خصوصا بعد التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون العقوبات التي وسعت من نطاق تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وفي سبيل تحقيق ذلك قامت وزارة العدل بتوقيع (15) مذكرة تفاهم مع مؤسسات وجهات شريكة.