ضمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية صوتها إلى صوت نظرائها في أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والنرويج، وسويسرا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، في التعبير عن مخاوفهم من فرض طالبان حظرًا على  عمل النساء في المنظمات غير الحكومية بأفغانستان، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 

وقالت يونيون، إنها "قلقة للغاية" بشأن النظام "المتهور والخطير" الذي يمنع النساء في أفغانستان من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وعبّرت تلك الدول سويًا مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي عن مخاوفها، قائلة إنها "قلقة للغاية" بشأن الأمر "المتهور والخطير" الذي يمنع النساء في أفغانستان من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وأشار بيانٍ مشترك صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن الإجراء "يعرض للخطر ملايين الأفغان الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة"، داعيًا "طالبان إلى التراجع عن هذا القرار بشكل عاجل".

والمرأة هي محور العمليات الإنسانية بشكل مطلق والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية. وبدون مشاركتها في إيصال المساعدات في أفغانستان، لن تتمكن المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد لتوفير الغذاء والأدوية ومعدات الشتاء وغيرها من المواد والخدمات التي يحتاجون إليها للعيش، ممّا يؤثر على المساعدة الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية، حيث تعتمد على المنظمات غير الحكومية في توفير مثل هذه المواد والخدمات.

تواصل طالبان إظهار ازدرائها لحقوق وحريات ورفاهية الشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات، وتجاهلها للعلاقات الطبيعية مع المجتمع الدولي، على حد قول البيان، الذي أضاف: "نحن ندعم دعوات الشعب الأفغاني للفتيات والنساء للعودة إلى العمل والمدرسة والجامعة والاستمرار في لعب الأدوار الأساسية في تقديم المساعدة الأساسية والإنسانية، ونحث طالبان على احترام الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والفتيات في أفغانستان".

وتابع البيان "وتحقيقا لهذه الغاية، نحن على اتصال وثيق بالأمم المتحدة، التي تطالب، نيابة عن جميع المانحين الدوليين، بأن تتراجع طالبان عن هذا القرار على الفور. وهذا من شأنه أن يتجنب أي اضطراب ويسمح باستمرار جميع العمليات الإنسانية الدولية والوطنية للمنظمات غير الحكومية".