أوشكت امرأة أوروبية أن تفقد مدخراتها بالكامل، لولا تدخل البنك الخاص بها، وأوقف تحويلات نفذتها بنفسها عبر ماكينة الإيداع لمصلحة محتالين إلكترونيين، بعد أن أوهمها أحدهم بأنه موظف في البنك الذي لديه حسابها، وأن بياناتها في حاجة إلى تحديث، ويتحتم عليها سحب جميع الأموال التي في حسابها وإيداعها في حساب آخر.

وكشفت أوراق القضية التي نظرتها محاكم دبي، أن المجني عليها حولت فعلياً 5500 درهم، ثم شرعت في تحويل 18 ألف درهم، لولا حجز الأموال من قبل البنك، وتم ضبط أحد المتهمين، وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه شهراً، وتغريمه 5500 درهم، وإبعاده عن الدولة.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المتهم اشترك مع آخرين هاربين في تنفيذ عمليات احتيال ممنهجة على عملاء البنوك.

وأشارت إلى أنهم استهدفوا في هذه القضية امرأة أوروبية، اتصلوا بها هاتفياً، وادعى المتصل أنه موظف لدى البنك، وزودها ببياناتها الشخصية، وبيانات حسابها البنكي، ثم أوهمها بأن بياناتها تحتاج إلى تحديث، ويتطلب الإجراء تحويل الأموال إلى حساب آخر، تم إنشاؤه باسمها لدى البنك.

واستجابت المرأة للمحتال، وبدأت في تحويل الأموال، إلا أن أثر الجريمة قد خاب في المرحلة الثانية من التحويل، وحجز البنك على المبلغ الأكبر الذي أوشكت أن تخسره.

وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة أن الشخص الذي تحدث معها كان يعرف معلومات عنها، إذ زودها بجميع بياناتها الشخصية، ثم طلب منها التوجه إلى أي ماكينة إيداع تابعة للبنك نفسه، لتودع بنفسها جميع المبالغ الموجودة في حسابها إلى حساب آخر، أعطاها رقمه، وأوهمها بأنه حسابها الجديد.

وأضافت أنها أودعت في البداية مبلغ 1500 درهم، ثم مبلغ 4000 درهم، فأخبرها الرجل بأنه لايزال متبقياً في حسابها 18 ألف درهم، وطلب منها إيداعها أيضاً حتى تكتمل عملية التحديث، فسحبت المبلغ، ثم شرعت فعلياً في إيداعه من خلال الماكينة التي سحبت الأوراق النقدية، دون أن تعطيها أي إشعار بإيداعها في الحساب الجديد.

وتابعت المرأة أنها توجهت في اليوم التالي إلى البنك، وأخبرت الموظفين هناك بما حدث، لكن صدمت حين أبلغوها بأنها تعرضت للاحتيال، وأن المتصل ليس له علاقة بالبنك، فحررت بلاغاً بالواقعة، ورد لها البنك مبلغ 18 ألف درهم، حجزتها الماكينة بعد الاشتباه في طبيعة المعاملة التي أجريت من خلالها.

إلى ذلك، تضمنت أوراق القضية كشف حساب بنكي، باسم وصورة هوية المتهم، الذي حولت عليه المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من المرأة، وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن هناك شخصاً آخر من جنسية آسيوية، طلب منه إنشاء الحساب، وتولى إدارته.

وبعد النظر في الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن المتهم بالاشتراك مع آخرين هاربين احتالوا على المجني عليها، واستولوا على أموالها، وشرعوا في الاستيلاء على مبلغ آخر، مؤكدة في حيثيات الحكم أن أدلة الإدانة مؤيدة بما ثبت من واقعة الضبط، وتحريات الشرطة، وإفادة البنك بأن الحساب الذي حولت إليه الأموال ورقم الهاتف المسجل عليه عائدان إلى المتهم، الأمر الذي تتوافر معه أركان جريمة الاحتيال المنسوبة إلى المتهم، وقضت بحبسه شهراً وإبعاده عن الدولة، إضافة إلى غرامة 5500 درهم.

يذكر أن شرطة دبي، والنيابة العامة، وكذلك البنوك، حذروا مراراً من إفشاء أي بيانات بنكية سرية، أو القيام بمعاملات مالية بناءً على اتصالات هاتفية مماثلة، إذ تمثل أحد أساليب الاحتيال الإلكتروني، التي ينفذها عادة أشخاص محترفون، يستغلون متهمين آخرين في استلام الأموال التي يتم الاستيلاء عليها.

• البنك اشتبه في طبيعة المعاملات.. وأنقذ الجزء الأكبر من أموال المجني عليها.

المصدر: محمد فودة .. دبي