تدرس الحكومة المصرية تطبيق العمل عن بعد "work from home"، خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي دراسة الحكومة لهذا الخيار ضمن توجهات الدولة المصرية لرفع الضغط عن المرافق في المؤسسات والهيئات الحكومية، ولمواكبة أنظمة التشغيل في مختلف المؤسسات العالمية وحتى في شركات القطاع الخاص التي استعانت خلال السنوات الماضية بنظام العمل عن بعد.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة بصدد إعداد دراسة في الوقت الحالي، عن مدى جدوى وتأثير نظام العمل عن بعد على ترشيد التكاليف، وتخفيض الضغط على المرافق العامة.

وأوضحت أن الدولة تدرس الآليات والإجراءات والتجهيزات اللازمة، حال التأكد من جدوى تطبيق نظام العمل عن بُعد.

ومؤخرا كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد من تم حصرهم من موظفي الدولة حتى الآن يصل إلى 3 ملايين و231 ألف موظف.

وفي وقت سابق نفى مجلس الوزراء ما تردد عن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأكد أنه لا توجد نية لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشددا على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.