نحو حياة حزبية مختلفة من ألفها إلى يائها، لجهة الايجابية والتمكين والتركيز على النوع والتخلّص من الكمّ دون مضامين حزبية حقيقية..نحو أحزاب مختلفة بحرفيّة المضمون اتجهت المملكة مع بدايات مئويتها الثانية لتأسيس الدولة، مستندة بذلك على خطة نموذجية للاصلاح والتحديث السياسي، بأطر تشريعية ورؤى عملية لجعل الأحزاب الأداة الأهم في إدارة مؤسسات الدولة وتشكيل الحكومات .

الأحزاب عنوان عريض للإصلاح السياسي بقيادة الملك، باتت اليوم في مكان آخر عن ذلك الذي نمت به خلال أعوام مضت، وباتت منذ شهر أيار الماضي من العام الحالي، أساسا للخطوات التنفيذية للإصلاح السياسي، واتجهت بوصلة العمل السياسي نحوها لتكون اليوم هدفا في المجتمع بكافة مؤسساته، وفي الجامعات والمدارس، والفعاليات الشبابية والنسائية، وحتى على المنابر الثقافية والدينية والاجتماعية، وغيرها، لنرى ثورة حزبية بيضاء تسعى ليكون الحزب خلال السنوات القادمة هو العنوان الرئيسي في المشهد المحلي .

مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي جاءت واحدة من نتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومع قانون الأحزاب الجديد، أصبحت الأحزاب تتبع للهيئة المستقلة للانتخاب، التي استلمت هذه المهمة منذ أيار الماضي 2022، وذلك بموجب التشريعات الجديدة التي نصّت على ذلك، فكان أن بدأت منذ ذلك التاريخ بمتابعة ملف الأحزاب علما بأن الأحزاب مستقلة، ليس للهيئة أي دور في برامجها أو عملها، ويقتصر دورها على الترخيص والتصويب ومتابعة هذه الإجراءات وفقا للقانون .

وفي متابعة خاصة  حول واقع الأحزاب السياسية بعد مرور أشهر على بدء تنفيذ قانون الأحزاب الجديد، وتفاصيل هذا الملف من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث وضعت  ملف الأحزاب السياسية هذا الأسبوع على طاولة بحثها وقراءاتها، فإن الهيئة أنشأت وحدة خاصة بالأحزاب معنية بتنفيذ القانون من حيث الترخيص ومراقبة عمل الأحزاب من الناحية القانونية، ومن ناحية توزيع الدعم المالي على أساس الانتخاب، ومن ناحية التدقيق على الانتخابات.

وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة فإن نقل ملف الأحزاب إلى الهيئة جاء لتكون جهة محايدة مستقلة عن الحكومة، لكن الاشتباك السياسي سيكون مع الحكومة والبرلمان، وليس مع الهيئة المستقلة.

وبين المعايطة أن افتتاح وحدة الأحزاب في الهيئة تأتي استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة وللتطورات المهمة في التشريع، والتي أتت إثر التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث وسّعت صلاحيات الهيئة لتشمل الأحزاب السياسية، وهذا ما انعكس على التشريعات المعنية، فيما تعمل الوحدة على استقبال طلبات الأحزاب ومتابعة ملفاتهم، مؤكدا أن الهيئة تحرص على تقديم كافة التسهيلات للأحزاب السياسية، لتصويب وضع القائم منها وترخيص جديد لمن تقدّم بتأسيس حزب جديد .

وحول أبرز الأدوار التي ستقوم بها الهيئة بهذا الشأن بين المعايطة أنها تعمل على عقد سلسلة لقاءات مع كافة الشركاء المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، ووسائل الاعلام، والجامعات والمدارس، وغيرها من الجهات وذلك للوقوف على ملاحظاتهم بما يساهم في تطوير العمل الاصلاحي، وأطلقت الهيئة حملة توعية شاملة لكافة التطورات في القوانين الناظمة سعيا لنشر الوعي بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين، كما انتهت من إعداد استراتيجية خاصة لتمكين المرأة انتخابياً، ودعم مشاركتها ترشحاً وانتخاباً بحرية بعيداً عن الضغوطات .

كما عملت الهيئة وفق المعايطة على إعداد استراتيجية خاصة لنشر التوعية بين الشباب ودعم مشاركتهم في العمل الحزبي وفي العمليات الانتخابية ترشحاً وانتخاباً وتطوّعاً، ومنها متابعة تنفيذ برنامج (أنا أشارك) الذي يهدف إلى نشر الثقافة الحزبية بين طلبة الجامعات .

ونبّه المعايطة إلى أن الهيئة حريصة على حياديتها في العلاقة مع الأحزاب، فهي لا تتدخل بالتوجهات السياسية الخاصة بها وتكتفي بمتابعتها بما نص عليه القانون، وستجتهد بتوعية كوادرها الشبابية ونقل المعرفة إليهم بهدف تحفيز الأحزاب على المشاركة السياسية الفاعلة للاستفادة من مخرجات اللجنة الملكية للتحديث والتطوير التي دعمت الأحزاب بصورة كاملة .

وحول نظام التمويل الحزبي بين المعايطة أنه يخضع لإشراف الهيئة دون التدخل في استقلالية الأحزاب أو مواقفها السياسية والالتزام بما يطلبه القانون، وتحرص الهيئة على دعم الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية، ليكون مقياس قوة الحزب هو مقدار القبول الشعبي له .

وحضر الشباب على أجندة الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث أكد المعايطة أن جلالة الملك وولي عهده الأمين منحا أهمية كبرى للشباب ودورهم في العمل التنموي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، ولإيماننا العميق بهذه الرؤية الملكية فقد عملت الهيئة على تحقيقها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تعمل على تحفيز الشباب وانخراطهم في العملية السياسية، والانتخابية

وأوضح المعايطة أن الهيئة تسعى من خلال حملات توعوية أطلقتها وستطلقها إلى تثقيف شبابنا؛ فالمرحلة القادمة تحمل عنوان: العمل الجماعي، ولا مكان للعمل الفردي، مشيرًا إلى أنّ هذا ما حرصنا عليه وهدفنا له عند إقرار مُخرجات لجنة التحديث السياسي التي قدّمت للشباب فرصة ذهبية لتفعيل مشاركتهم السياسية وتمثيلهم في الأحزاب والبرلمان، وجاء نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات ليوفر مساحة آمنة ومنظمة للشباب لممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعة

في هذا السياق، أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب مطلع تشرين الثاني الماضي فعاليات مشروع الأسبوع السياسي من الجامعة الأردنية، ليطبق في باقي الجامعات الرسمية والخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، وذلك بهدف توعية الطلبة بمخرجات منظومة التحديث السياسي، وتسليط الضوء على أبرز مستجدات قانوني الانتخاب والأحزاب، وممارسة الشباب للعمل الحزبي داخل الجامعات .

وبحسب المعايطة فإن الهيئة تسعى من خلال هذا الأسبوع السياسي إلى تطبيق التوجيهات الملكية وتوجيهات سمو ولي العهد في تعزيز المشاركة الشبابية والطلابية في صنع القرار، لنبني معا الجيل الوطني الشبابي المؤمن بوطنه وقيادته، المطبق لتشريعاته والمتقبل للآخر، والمتمكن من لغة الحوار والتواصل والتعاون، مبينا أن الأردن حسم قراره بكون الحل في المشاركة، على أن تكون المشاركة فاعلة وقائمة على التعددية وقبول الآخر والمواطنة وسيادة القانون، لتقديم الأردن النموذج الذي نريده جميعا والقائم على مؤسسات الدولة والقانون، والذي ينتهج الديمقراطية نهجًا أساسيًّا في العلاقة بين كافة السلطات ومختلف الفئات الشعبية .