أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن استفادة المطاعم الشعبية من الإعفاء من التسجيل في ضريبة المبيعات مشروطة بالتزامها بقوائم الأسعار المعتمدة، التي تحدد الأصناف وأسعارها، وتُعدّها نقابة أصحاب المطاعم الشعبية بالتنسيق مع الدائرة.

وأوضحت الدائرة أن هذه القوائم تهدف إلى ضمان حصول المواطنين على الوجبات بأسعار مخفضة، وتحقيق الغاية من منح الإعفاء، وليس استغلاله لرفع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء إضافية.

وشددت على إلزام المطاعم الشعبية بوضع قائمة الأسعار المعتمدة في مكان بارز وواضح للمواطنين، والتقيد التام بالأسعار المحددة فيها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للاستفادة من الإعفاء الضريبي.

وفيما يتعلق بالمطعم المذكور، بينت الدائرة أنه لم يكن ملتزماً بالأسعار المحددة التي مُنح الإعفاء من التسجيل في ضريبة المبيعات على أساسها، وأنه بعد مخالفته القوائم ورفع الأسعار، اتُخذت بحقه الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وبما يتوافق مع ما سبق الإعلان عنه مراراً عبر وسائل الإعلام.

وأكدت الدائرة أن عدم الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة أو مخالفة شروط الإعفاء يترتب عليه إلغاء الإعفاء الضريبي ومحاسبة المطعم وفقاً لأحكام القانون، اعتباراً من تاريخ تطبيق الإعفاء.

وشددت على أن الإعفاء الضريبي ليس امتيازاً مطلقاً، وإنما يرتبط بالتزام المطاعم بالشروط التي مُنحت على أساسها هذه الميزة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الضريبية، ومنع تحميل المستهلكين أعباء إضافية نتيجة مخالفة الأسعار والكميات المعتمدة، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون.