ثمنت حماية المستهلك القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت الى حد كبير في دعم القطاعات التجارية والصناعية والخدمية للحد من الاثار الاقتصادية العالمية التي اثرت على الاسواق العالمية وعانى منها السوق المحلي بشكل واضح مطالبة مزيدا من الاجراءات التي تساعد تنشيط الحركة التجارية في الأسواق.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن ضعف القدرات الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع اسعار المحروقات والضريبة المفروضة على اغلب السلع وبعض حالات الاحتكار التي مارسها قلة قليلة من التجار قد اثر سلبا على الحركة الشرائية في الاسواق وادى الى حالات ركود غير مسبوقة في الأسواق، مما يستوجب على الحكومة وضع مزيدا من الخطط والاسراتيجات والاجراءات الفورية الهادفة الى توفير السلع بأسعار معتدلة تتناسب مع القدرات الشرائية وتكون عادلة لكافة اطراف العملية التبادلية من مواطنين وتجار وصناعيين دون محاباة طرف على حساب الآخر، خاصة وأن اغلب القطاعات ما زالت تعاني بسبب الاوضاع السائدة في العالم من حروب وارتفاع في كلف الشحن وغيرها من الظروف الصعبة التي أدت الى حالة الركود في الاسواق.

واضاف عبيدات انه وبهدف تنشيط الحركة الشرائية في الأسواق يجب على الحكومة زيادة شريحة السلع المعفاة من الضريبة وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على اغلب السلع وتخفيض اسعار المحروقات لحين تعافي الاسواق من حالة الركود التي تعاني منها.

وطالب عبيدات الحكومة بالعدول عن قرارها الاخير والمتعلق بإعادة فرض الرسوم على مادة الزيت النباتي حيث ادى هذا القرار لارتفاع اسعار بيعه في الاسواق مرة اخرى، مما اثر سلبا على القدرات الشرائية لدى المواطنين وبعض القطاعات كون هذه المادة ضرورية لكل من المواطنين والمطاعم والفنادق ولا يمكن الاستغناء عنها فالمفروض هو مزيدا من التخفيض عليها لا أن يتم فرض ضربية عليها لرفع سعرها.