قال الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، السبت، إن الوزارة لديها "تحفظا كبيرا" على الأرقام التي أطلقها "بيت العمال" للدراسات فيما يتعلق بعمالة الأطفال.

وأضاف الحديدي، أن الأرقام لم تستند إلى مرجعية حكومية، مشيرا إلى أنه لم تتم استشارة الوزارة بهذه الدراسة وأجريت دون أي مرجعية من الحكومة.

وأصدر بيت العمال للدراسات، السبت، تقريرا بمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، حيث يسلّط احتفال هذا العام الضوء على مبدأَي المساواة وعدم التمييز.

وأشار تقرير "بيت العمال" إلى ضرورة العمل على تطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاجتماعية لأسر الأطفال العاملين الذين يتوقع أن يكون قد ارتفع عددهم إلى أكثر من مئة ألف طفل عامل بعد أن كان يبلغ عددهم قبل جائحة كورونا يقرب من 76 ألف طفل عامل منهم ما يقرب من 45 ألفا في أعمال خطرة، وكذلك المعرضون للانخراط في سوق العمل نتيجة الصعوبات التي يواجهها أرباب أسرهم، ودعم الأسر المعرضة للمخاطر الاجتماعية والنفسية وربطها بشبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحسين ظروف الأسر المعرضة وحماية الأطفال المعرضين، وإعادة تأهيل الأطفال العاملين الذين تعرضوا لمشكلات اجتماعية أو نفسية ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من الإساءة أو الإيذاء النفسي والجسدي أو العنف.

وأكد أمين عام وزارة العمل أن وزارة العمل طلبت إعداد مسح جديد لموضوع عمالة الأطفال في الأردن.

وأوضح أنه لا يجوز الاعتماد على أرقام تطلق دون أن يكون هناك مسوحات تعتمد العلوم المتعلقة بإجراء الإحصاءات.

وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة هي الدائرة الرسمية التي تصدر الأرقام المتعلقة في كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع "آخر مسح كان عام 2016، وحاليا في وزارة العمل طلبنا أن يتم إعداد مسح جديد لموضوع عمالة الأطفال حتى نكون على بينة وواقع بالأرقام الفعلية، ولكن المؤشرات التي لدينا لا تتوافق مع المؤشرات الموجودة في الدراسة".

"المملكة"