تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت انطلاق العمل بمشروع المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية والصناعات الغذائية على الدوار السابع في العاصمة عمان والذي يأتي على ٨  دونمات بجانب مبنى الملكية الأردنية  والتي تعود ملكيتها  لوزارة الزراعة وتقدر قيمتها ب ٨  ملايين دينار حيث تم استئناف العمل على انشاء المعرض و تحديث الدراسات والمخططات  وبمشاركة كافة الجهات المعنية  وهي في ذلك تتوائم مع محور التنمية الريفية والتسويق ضمن الخطة الوطنية لزراعة المستدامة ومخرجات وثيقة " رؤية التحديث الاقتصادي".

حيث بين الحنيفات ان الوزارة عملت على  تسريع تجهيز المخططات للموقع والترتيبات المتعلقة ببدء التنفيذ على أرض الواقع ،

وأضاف الحنيفات أن المشروع يتم تمويله وتنفيذه  بموجب اتفاقية شراكة  ثلاثية  بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة ممثلة ببرنامج التعويضات البيئية و برنامج الأمم المتحدة الانمائي  UNDP وبكلفة تصل إلى 3 مليون دينار وبمساحة تصل إلى  7000 متر مربع وتضم مبنى مكون من صالات عرض داخلية وخارجية  للمنتجات الريفية ومرافق للتدريب وورش العمل  و مطابخ انتاجية ومساحات خاصة للأطفال ومركز لتشجيع المبادرات الريادة والابداع وساحات للسيارات .

 

وأشار الحنيفات ان المعرض الدائم والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الاردن يهدف إلى إلى إيجاد مساحة تسويقية ثابتة للمنتجات الزراعية ومنجات الريف والبادية على مدار العام يخدم الأسر المنتجة في الريف والبادية والاطراف ويروج للمنتجات حسب المواسم الزراعية ويستهدف بحد كبير المرأه الريفية المنتجه والجمعيات إضافة إلى ما سيتم تحقيق من فرص عمل مباشرة من خلال المشاركين والعاملين وغير مباشرة من خلال كافة حلقات الإنتاج من نقل ومدخلات إنتاج وايضا استيعاب كميات من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة .

 

ونوه الحنيفات إلى أن هذا المعرض يأتي ضمن باكورة من المعارض ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة حيث تم سيتم العمل على  المعرض الدائم في محافظة اربد وذلك بتمويل من وزارة الزراعة بمبلغ مليون دينار وبالتعاون مع مؤسسة إعمار اربد وذلك لأستهداف الجمعيات في المحافظات الشمالية واغتنام القوى الشرائية والواقع السكاني في محافظة اربد وستعمل الوزارة على المضي في إيجاد معارض دائمة ومؤسسة في اغلب المحافظات التي تضم وجود سكاني واسع وإيجاد البيئة التسويقية للمنتجات الريفية وهذه المعارض ستدعم توجيه الشباب والأسر الريفية نحو التصنيع الغذائي مما يؤدي إلى التقليل من البطالة في المحافظات والاطراف وينعكس ايجابا على دخل الأسر وبالتالي على مؤشرات الفقر.